به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از استقرار دولت یازدهم یکی از پرحاشیه ترین بخش های دولت وزارت علوم و به تبع آن دانشگاه ها بوده است. از انتصابات جنجالی جعفر توفیقی و رضا فرجی دانا در آغاز کار گرفته تا موضوع بورسیه ها، تشکل های دولت ساخته، نشریات هتاک، اردوهای مختلط، افت رشد علمی کشور، حضور اصحاب فتنه در دانشگاه ها و… که تا حدودی منجر به بازگشت فضای سیاست زده دوره اصلاحات در دانشگاه ها شده است.

اقدامات فوق و حاشیه های ایجاد شده توسط وزارت علوم البته از چشم نهادهای مختلف نظام، رسانه ها و نهایتا مردم دور نماند و باعث شد نمایندگان آنها رای اعتماد خود را از رضا فرجی دانا وزیر اسبق علوم باز پس گیرند.

اما شاید یکی از مهمترین چالش های داخلی وزارت علوم و دانشگاه ها در حوزه اداری برخورد های سیاسی و جناحی با کارشناسان و کارکنان جوان و انقلابی بوده که اغلب از میان فعالین دانشجویی فرهنگی در دهه ۸۰ جذب وزارت علوم و دانشگاه ها شدند و بسیاری از کارهای زیربنایی و فرهنگی ارزشمندی توسط آنها انجام می شود و اکنون ۲ سال و نیم است که تحت فشارهای مختلف معیشتی و کاری قرار گرفته، به حاشیه رانده شده و یا اخراج شده اند و رسانه ها نیز کمتر توانستند به این موضوع پرداختند.

از جمله اقدامات وزارت علوم دولت یازدهم در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱) درحالی که تمامی مراحل قانونی تبدیل وضعیت نیروهای مختلف شرکتی، جهادی و پروژه ای وزارت علوم در معاونت برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی ریاست جمهوری و تحت نظارت مجلس شورای اسلامی در اوایل سال ۹۲ طی شده بود وزارت علوم دولت یازدهم پس از استقرار در مرداد۹۲ از انجام و به پایان رساندن این طرح خودداری کرد و با تاخیر در اجرا و بخش نامه های دیگر دولت این امر به طور کلی ملغی شد.

۲) مطرح کردن بحث تورم نیرو و اقدام به تعدیل نیرو در وزارت علوم و اخراج تعدادی از کارمندان و کارشناسان در حالی که بسیاری از پست های این وزارتخانه به گفته مدیرکل امور اداری وقت خالی بود (اینجــا) و این اخراج ها و تحت فشار قرار دادن نیروها به اشکال مختلف (کسر حقوق، به حاشیه بردن در امور کاری، عدم موافقت با مرخصی و استعلاجی طوری که مجبور به ترک کار شوند) در حالی در دو سال نیم گذشته اتفاق افتاده و ادامه دارد که همزمان با این اخراج ها مدیران وزارت علوم افراد جدیدی را اغلب به سفارش جریان های مختلف سیاسی و یا برحسب رابطه فامیلی از اقوام و آشنایان بر سر کار می آورند.

برای مثال در معاونت فرهنگی این وزارتخانه در ۲ سال و نیم اخیر بیش از ۲۰ نفر مشمول تعدیل نیرو شدند و از طرف دیگر حدود ۲۵ نفر جذب شده اند که اغلب یک گروه از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- که سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و حسین میرزایی مدیرکل سابق فرهنگی از اعضای هیات علمی این دانشکده هستند- و از اعضای انجمن تهران می باشند که به عنوان گروه مشاوران و بعضاً در سمت ‌های مهمی چون رئیس اداره گماشته شدند درحالی که هیچ گونه مسیر استخدامی و گزینشی را طی نکرده و مشکلات مختلف اداری مانند عدم انجام خدمت وظیفه عمومی، سابقه فعالیت در فتنه ۸۸ و منفی بودن استعلام و… را دارند، در حال فعالیت اند.

برای مثال اسماعیل باقرپور رئیس اداره انجمن های علمی اداره کل فرهنگی که از سال ۹۳ منصوب شده گفته می شود هم اکنون سرباز و در حال انجام خدمت وظیفه عمومی است و همزمان رئیس اداره نیز می باشد که در صورت صحت، این امر مغایر قانون می باشد.

گروه دیگر از اقوام و آشنایان مدیران کل و معاونین ادارت کل این معاونت هستند و مایه تاسف اینجا است که بسیاری از اینان تحصیلات قابل قبول و سابقه فعالیت در دانشگاه را نیز ندارند و بر حسب نسبت فامیلی حقوق های بالا دریافت می کنند و در قسمت های مهمی چون امورمالی بکار گرفته شده اند به طوری که اکنون مسئول امور مالی یکی از ادارات کل فرهنگی وزارت علوم، خواهرزاده «م و» از معاونین این اداره کل و چند کارمند دیگر اداره کل از اقوام نزدیک وی هستند.

مجموعه مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم نیز وضعیتی مشابه دارد و همین دوره بیش از ۳۷ نفر مشمول تعدیل نیرو شدند و تعداد زیادتری در این مرکز مشغول بکار شده اند که با سفارش های خاص بوده است. معاونت پژوهشی و سازمان امور دانشجویان نیز از دیگر زیر مجموعه های وزارت علوم است که شرایط فوق را دارند.

۳) قطع پاداش و مزایای رفاهی برخی کارکنان، عدم افزایش حقوق سالانه، تمدید دیرهنگام قراردادهای سالانه، تبعیض میان کارکنان از دیگر مصادیق فشار بر نیروهای وزارت علوم بوده است. برای مثال در مرکز جذب اعضای هیات علمی این وزارتخانه هیچ گونه پاداش و مزایایی به کارکنان تعلق نمی گیرد و بعضاً عیدی مصوب دولت را نیز دریافت نکرده اند.

البته اوضاع در سایر مجموعه های این وزارتخانه همچون دفتر پژوهش های قرآنی، معاونت پژوهشی و فرهنگی خیلی بهتر از این نیست. برای نمونه کارکنان معاونت فرهنگی که به نیروهای جهادی (عنوان قراردادها) معروف اند و بر اساس مقررات داخلی این معاونت حقوق دریافت می کنند که شخص معاون در میزان آن دخیل است علیرغم وجود منابع مالی، دریافتی ها بسیار پایین و تبعیض آمیز بوده به طوری که یک کارشناس با مدرک لیسانس و ۱۰ سال سابقه حدود ۹۵۰ الی ۱ میلیون ۱۰۰ هزار تومان ماهانه دریافت می کند، در حالی که در سایر بخش های این وزارتخانه با شرایط مشابه حداقل دریافتی ۲ میلیون تومان است و حدود ۲۰ درصد از پاداش کلی که برای کارکنان در نظر گرفته شده به مجموعه کارکنان فرهنگی تعلق می گیرد و از سایر امکانات رفاهی، ورزشی و بهداشتی نیز محروم اند. (این ارقام بر اساس گفتگو با یکی از کارشناسان معاونت فرهنگی وزارت علوم که مشمول تعدیل نیرو شده به دست آمده و خواسته تا نامی از وی برده نشود.)

۴) عدم تمدید قراردادها و اخراج برخی از اساتید و دانشجویان بورسیه که جایابی کرده بودند و باید عضو هیات علمی دانشگاه می شدند. برای مثال عدم تمدید قرارداد ۳۰۰ عضو هیات علمی پیام نور (اینجــا)

۵) تبدیل وضعیت نزولی کارمندان دانشگاه ها از قرارداد معین با دانشگاه ها به قرار دادهای شرکتی که طی توصیه نامه ای از سوی معاونت اداری مالی وزارت علوم از دانشگاه خواسته شده تا از طریق هیات امنا نیروهای قراردادی به شرکتی تبدیل وضعیت شوند و این کار در برخی دانشگاه انجام شده و در حال انجام است و این کار هدفی جز کاهش حقوق و تسهیل روند برکناری کارکنان دانشگاه ها در پی ندارد.

نکته دیگر نگرانی نیروهای جوان و انقلابی از برداشت غلط، سهواً و یا تعمداً از شعار سال یعنی “اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل” است که برخی خبرها حاکیست به عنوان توجیهی برای ادامه اقدامات فوق و تحت فشار قرار دادن و تعدیل نیرو در سال جدید توسط مدیران وزارت علوم بکار گرفته شود تا در لوای این شعار اهداف و اغراض سیاسی و تصفیه های جناحی صورت گیرد.

در حالی که ایجاد اشتغال یکی از محورهای سخنان مقام معظم رهبری در تشریح شعار سال بوده است و رهبری پیش از این نیز نسبت به بکارگیری عناصر نا مطلوب در دانشگاه ها و وزارت علوم و بهداشت تذکر داده بودند و در سخنرانی اول سال خود نیز در حرم رضوی نیز فرمودند که: جوانان انقلابی کارهای فرهنگی ارزشمندی انجام می دهند اینها کنار نروند و عده ای بیایند که اعتقاد ندارند.

در پایان شایان ذکر است؛ برخوردهای سیاسی مختلفی با کارکنان بدنه اجرایی آموزش عالی در دو سال و نیم گذشته از سوی مدیران این دستگاه ها صورت گرفته و آنچه در بالا اشاره شد تنها بخشی از مشکلات است ولی به علت عدم انتقاد پذیری مدیران، عدم وجود امنیت شغلی و تهدید به اخراج و سایر اقدامات از این قبیل تاکنون هیچ فضایی در اختیار آنان برای پیگیری مطالبات صنفی داده نشده است و باید منتظر ماند و دید که با نزدیک شدن به سال آخر دولت یازدهم آتش زیر خاکستر کارکنان وزارت علوم و دانشگاه ها شعله ور خواهد شد همانند آنچه در سازمان محیط زیست افتاد (تجمع کارکنان و اعتراض به معصومه ابتکار) و یا مسئولین به فکر خواهند افتاد و در اندک زمان باقیمانده وضعیت را اصلاح خواهند کرد.

و سوالی دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آموزش عالی و در رأس آن وزارت علوم با این وضعیت در بدنه کارشناسی و اجرایی می تواند خواسته ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی و کشور را در حوزه های پیشرفت علمی و فرهنگی محقق کند یا خیر؟