به گزارش “دانشجو آزاد” به نقل از تی نیوز:احمد حج فروش پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت یادداشتی را با عنوان «آیا مافیای کنکور به دومین قانون حذف کنکور هم اجازه اجرا نمی‌دهد؟» در اختیار خبرگزاری تسنیم گذاشته است. در این یادداشت به مواردی همچون سهم ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها و رسیدن سهم سوابق تحصیلی به ۸۵ درصد اشاره شده است.

براساس اعلام سازمان سنجش قرار است سهم سابقه تحصیلی در کنکور سال ۹۵ نیز مثل ۸ سال گذشته در همان ۲۵ درصد متوقف شود، در حالی که در قانون قبلی (مصوب سال۸۶) و تبصره ۴ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب ۱۰ شهریور ۹۲ مجلس شورای اسلامی) در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و در قانون جدید باید پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور برمبنای سابقه تحصیلی باشد.

همچنین براساس تبصره ۵ همان ماده قانونی«در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی درپذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد است.

از این دو تبصره در قانون مذکور به سادگی می‌توان فهمید که اگر مجری قانون عزم اجرای قانون را داشت، می‌بایست همه شرایط را فراهم می‌کرد که حداقل سالی ۱۵ درصد به سهم ۲۵ درصدسابقه تحصیلی بیفزاید تابه ترتیب این سهم درسال ۹۳ به ۴۰درصد، سال ۹۴ به ۵۵ درصد، سال ۹۵ به ۷۰ درصد و سال۹۶ (پنجمین و آخرین سال اجرای قانون) به ۸۵درصد(مطابق آنچه قانون تصریح کرده است) افزایش یابد.درحالیکه سالهاست حدود ۵۰ درصد سابقه تحصیلی (۱۵درس ازحدود۳۰درس) فراهم است.

هر چند سال‌هاست است که وزارت آموزش و پرورش سنجش آموزش (پیشرفت تحصیلی) دانش آموزان را با استفاده از سوالات تشریحی به عهده دارد که ظرف حدود ۳۰ روز و در مدتی بیش از ۶۰ ساعت برگزار می‌شود که این نوع سنجش علاوه بر سطح دانش، سطوح پیشرفته یادگیری شامل درک مفهوم، تجزیه و تحلیل، کاربرد، ارزشیابی، خلاقیت ونوآوری رامی‌سنجد و ارزش و اعتبار آن بسیار بالاتر از ارزش و اعتبار کنکور ۴ ساعته متکی به سوالات چهارگزینه ای درسطح پایین دانش حفظ کردنی و ترفندهای تست زنی است. با این حال چون مجری این قانون و دبیرشورای هر دو قانون (سازمان سنجش) در۸سال گذشته عزم جدی برای اجرای قانون ندارد، هرسال با بهانه‌هایی مانع افزایش سهم سابقه تحصیلی می‌شود.

در حالی که مسئولان آموزش و پرورش(به ویژه دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و معاون آموزش متوسطه این وزارتخانه)همه ساله خواستار افزایش سهم سابقه تحصیلی بوده و هستند ولی سازمان سنجش به این موضوع توجه چندانی ندارد.

سازمان سنجش در این خصوص به دو موضوع استناد می‌کند، نخست مصوبات اعضای۱۳ نفره شورای سنجش و پذیرش دانشجو است که ۱۰ نفر آنها شاغلان آموزش عالی هستند و آموزش و پرورش تنها ۳ عضو در این شورا دارد.

البته هر تعداد از آن ۱۰ نفر که در تخلف از قانون به نظرات مغایر قانونِ سازمان سنجش رأی داده‌اند بایستی پاسخگو باشند. این شورا به منظور تسهیل در اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو پیش‌بینی شده است، نه مانع تراشی دراجرای قانون. حتی هیئت دولت هم حق گریز از قانون راندارد و باید همه شرایط لازم را برای اجرای قانون به نحواحسن فراهم کنند. حتی اگرقانون اشکال اساسی در اجراداشته باشد باید در اولین سال اجرا پیشنهادات اصلاحی خود را به قوه مقننه پیشنهاد دهند نه آنکه به بهانه‌های مختلف از اجرای آن خودداری کنند.

دومین محمل به ظاهر قانونی، آیین نامه اجرایی قانون است که مصوب ۲۵ تیر سال ۹۳ هیئت وزیران است. هر چند این آئین نامه درمواردمهمی که می‌بایست موانع سر راه اجرای قانون مشابه قبلی (مصوب ۹ آبان ۱۳۸۶) را مدنظر قرار می‌داد و شرایط راهگشا برای اجرای دومین قانون را تسهیل می‌کرد، مسکوت است.

معمولاً  آیین نامه‌هایی که دراجرای قوانین تنظیم می‌شود ، روش اجرای قانون رافراهم می‌آورد ولی این آیین نامه صرفنظر از تعداد جلسات شورا ونحوه رسمیت جلسات و موارد تشریفاتی معمول آئین نامه‌ها، بخش اعظم آن تکرار مفاد قانون وبعضاً تفسیر خودخواسته سازمان سنجش است و از مهم ترین موضوعی که آیین‌نامه باید به آن می‌پرداخت و آن:«توزیع سهم افزایش تدریجی و سالانه سابقه تحصیلی طی۵ سال است که باید مطابق قانون در سال۹۶ حداقل به ۸۵درصد برسد» طفره رفته و در ماده۷ آئین نامه، میزان تأثیر سوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره(۴) ماده (۵) قانون را به میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال‌های تحصیلی مختلف گره زده است. در حالی که چنین شرطی در مفاد قانون نیامده است.

علاوه بر این با توجه به اینکه بار اصلی اجرای قانون به عهده وزارت آموزش و پرورش است؛ آئین نامه درباره چگونگی رفع نیازهای این وزارتخانه دراجرای قانون راهکاری ارائه نکرده است. در حالی که در مواد۴و۵ آئین نامه مهمترین تکالیف به این وزارتخانه اختصاص یافته است.

براساس اعلام سازمان سنجش درنشریه هفتگی خود(پیک سنجش)، منابع سئوالات چهارگزینه‌ای (تستی)کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ به طور متوسط در هر یک ازرشته‌های«علوم انسانی،ریاضی و تجربی» و درمجموع سه پایه(دوم وسوم متوسطه و پیش دانشگاهی) ۳۱ درس (۱۱درس عمومی و۲۰درس تخصصی)را شامل می‌شود. تعداد سوالات تستی کنکور امسال از منابع یاد شده در هر رشته حدود ۲۵۰ سوال و زمان پاسخگویی داوطلبان به ۲۵۰ سوال۲۴۰ دقیقه بود.

اگر سازمان سنجش به مفاد تبصره‌های ۴ و۵ ماده۵ قانون عمل نمی‌کند، چرا به ماده۷ آئین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران مبنی بر:« میزان تأثیرسوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال‌های تحصیلی مختلف، به صورت تدریجی افزایش می‌یابد » عمل نمی کند؟ هرچند که درماده۷ آئین نامه به تبصره ۴ قانون استناد کرده و تبصره ۵ را نادیده گرفته است.

اگر قرار ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی عمل شود و میزان تأثیر سوابق تحصیلی سالانه باتعداد دروس متناسب باشد، با توجه به اینکه سال‌هاست ۱۵ درس از دوپایه سوم و پیش دانشگاهی منابع سوالات امتحانات نهایی و سراسری آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهند و ۱۵ درس نسبت به ۳۱ درس منابع کنکور حدود ۵۰ درصد آن است، باید همه اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو با کمک یکدیگر شرایطی فراهم می‌کردند که در سال۱۳۹۲ اعلام می‌شد که از سال ۱۳۹۳ سهم سابقه تحصیلی از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و از آن پس به آموزش و پرورش کمک می‌کردند تا بقیه دروس در پیش دانشگاهی و پایه دوم را به مرور تحت پوشش امتحانات نهایی قرار دهد.

در تعریف سابقه تحصیلی در قانون، به تعداد دروس تأکیدی ندارد، بلکه آن« دروس سه سال آخردوره متوسطه(مدنظر است) که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش برگزارشده باشد. متأسفانه آموزش وپرورش(به ویژه مرکزسنجش آن وزارتخانه) در این زمینه ضعیف عمل کرده و نتوانسته مانع سلب حق قانونی مردم شود.
نمایندگان مجلس نیز تاکنون از وظایف نظارتی خود در این زمینه استفاده نکرده‌اند.

انتهای پیام/س