به گزارش دانشجو آزاد: سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک بررسی وضعیت حدنگاری روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است، نظم نوینی در زمینه تثبیت مالکیت‌ها پایه‌ریزی کرده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در توضیح این مطلب بیان داشت: این قانون علاوه بر اینکه در پی پایان دادن به اعتبار قولنامه‌های عادی و توسعه دادن ثبت رسمی معاملات است، دست به فرآیندسازی جدیدی در زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی و روستاهای دارای طرح هادی زده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای دارای طرح هادی می‌بایست ضمن تهیه نقشه یو تی ام و احراز تصرف مالکانه اشخاص، مراتب را به سازمان ثبت ارسال نماید.

وی افزود: پس از آن، سازمان ثبت نقشه پلاک‌ها را به انضمام اسامی متصرفان در سامانه ثبت ادعاها بارگذاری می‌کند و چنانچه ظرف ۶ ماه اعتراضی واصل نشود، سند مالکیت صادر می‌شود.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های حدنگاری گفت: در سالیان دور و بواسطه عدم اقدام سازمان منابع طبیعی برای دریافت سند اراضی ملی و نیز فقدان سامانه‌های نقشه‌برداری و بانک‌های جامع املاک، بعضا اسناد مالکیت روستایی در محدوده اراضی ملی به نام اشخاص صادر شده است.

وی افزود: مطابق مقررات، اراضی منابع طبیعی که در محدوده طرح‌های هادی روستایی واقع می‌شوند بین سازمان منابع طبیعی و بنیاد مسکن تحویل و تحول می‌شود و به رایگان به تملک بنیاد مسکن درمی‌آید.

عضو شورای قضایی استان خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه اراضی ملی به صورت مجانی در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرند، بنیاد مسکن برای واگذاری این اراضی به متصرفان مبالغ بالایی مطالبه می‌کند که موجب سندگریزی مردم می‌شود.

وی ادامه داد: البته بنیاد مسکن اقداماتی از قبیل آماده‌سازی، جدول‌گذاری، آسفالت و… در روستاها انجام می‌دهد اما معتقدیم تعرفه‌های واگذاری باید تعدیل شود تا مردم از سنددار شدن اراضی استقبال کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، اولویت نخست کاری در سال جاری است، ابراز کرد: اسناد دفترچه‌ای به علت توصیفی بودن از دقت پایینی برخوردارند و از سویی بواسطه عدم تثبیت نقشه در سامانه‌های سازمان ثبت، زمینه بروز مشکلاتی برای مردم از جمله تداخل و تعارض در اسناد را فراهم می‌کنند.

او تاکید کرد: هزینه تبدیل اسناد دفترچه‌ای که به نام افراد صادر شده اما نزد بنیاد مسکن است، صرفا ۱۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان است و هیچ هزینه دیگری از جمله تهیه نقشه نباید اخذ شود چرا که این هزینه‌ها هنگام صدور سند اولیه از مردم دریافت شده است.

سیدمهدی هاشمی یادآور شد: تاکید ما بر تعویض اسناد دفترچه‌ای، بواسطه جلوگیری از گرفتاری‌های ملکی برای مردم است وگرنه اعتقادی به آمارگرایی نداریم.

وی در خاتمه بیان کرد: نکته مهم دیگر در خصوص اسناد مالکیت دفترچه‌ای این است که طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است.