به گزارش دانشجو آزاد: سیدمهدی هاشمی در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با بیان اینکه ثبت ادعا از طریق سامانه کاتب و منوهای قانون الزام، تهیه نقشه و منوی «ثبت ادعا» انجام می‌پذیرد، افزود: هر متقاضی می‌تواند با وارد کردن کد ملی، در سامانه ثبت‌نام و مستندات و ادعای خود را بارگذاری کند.

به گفته وی، توسعه اطلاع‌رسانی عمومی ضروری است تا کار با سامانه کاتب و فرآیند ثبت ادعا برای مردم رایج و قابل استفاده شود.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون مهلت ثبت ادعاها را دو سال از زمان راه‌اندازی سامانه عنوان کرد و گفت: کلیه اشخاص در این مدت باید نسبت به ثبت مستندات خود اقدام کرده و طی دو سال از زمان ثبت ادعا نیز پیگیری‌های لازم اعم از اخذ سند یا طرح دعوای قضایی را انجام دهند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تکالیف دستگاه‌های متولی افزود: تهیه نقشه و احراز تصرف و تعیین بهره‌بردار در روستاهای دارای طرح هادی بر عهده بنیاد مسکن و در اراضی زراعی بر عهده جهاد کشاورزی است و این دو دستگاه نقش کلیدی در تحقق اهداف قانون الزام دارند.

هاشمی همچنین با اشاره روش‌هاى جدید ثبتی برای اراضی کشاورزی و اراضى و املاک روستاهاى داراى طرح هادى گفت: پس از تشکیل پرونده توسط جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن، اسامی متصرفین و نقشه املاک در سامانه منتشر و الصاق و در صورتی که ظرف شش ماه اعتراضی واصل نشود، سند مالکیت صادر می‌شود.

وی اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی را اراضی رفع تداخل‌شده دانست و تصریح کرد: پس از ثبت ادعا، پرونده به نقشه‌برداران ذیصلاح ارجاع و نقشه املاک مطابق استانداردهای کاداستر تهیه می‌شود. متقاضی باید هنگام ثبت ادعا، پلاک ثبتی ملک را وارد کند و در صورت عدم درج پلاک، ادارات ثبت مکلف‌اند ظرف مدت معینى پلاک ملک مودر ادعا را مشخص کنند.

او با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در واحدهای ثبتی استان گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت ادعا و کارگزاری‌های فنی و مهندسی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش قابل توجهی از خدمات ثبتی به سمت برون‌سپاری خواهد رفت.

هاشمی با تأکید بر اهمیت تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام اظهار داشت: برای ثبت ادعاهای غیرواقعی در سامانه، مجازات نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک تعیین شده است و چنانچه اسنادى جعل و بارگذاری شود، فرد متخلف به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول نیز
محکوم خواهد شد.

وی درباره تبصره ۸ ماده ۱۰ نیز گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ظرف دو سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند؛ در غیر این‌صورت، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها که طبق قانون به وظیفه خود عمل ننموده‌اند به مجازات انفصال یک‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهند شد.

هاشمی تأکید کرد: هیچ دستگاهی حتی موقوفات یا نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه از ثبت مستندات مالکیت مستثنی نیست.

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت اسناد کشاورزی گفت: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت، قابلیت صدور سند حدنگار دارند.

بر اساس این گزارش، در ادامه نشست قسمت‌های مختلف سامانه توسط رئیس اداره فناوری اطلاعات ثبت استان تشریح و تبیین شد.