به گزارش دانشجو آزاد:  به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ظهر امروز سیدمهدی هاشمی در نشست تبیین وظایف مشاورین املاک در اجرای قانون الزام که در محل سالن اجتماعات کانون سردفتران استان برگزار شد، گفت: قولنامه‌های عادی زمینه انواع فسادها و سوء استفاده ها را پدید آورده است و بخش عظیمی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها ریشه در معاملات اراضی و املاک بوسیله اسناد عادی دارد.

او افزود: برای رفع این ابرچالش، سیاست اعتبارزدایی از قولنامه‌های دستی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و خروجی این سیاست، تصویب قانونی با عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است.

هاشمی با اشاره به اینکه این قانون یک قانون جامع و تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است، گفت: در این قانون تکالیف دستگاه‌های مختلف اجرایی، اصناف و نیز مردم در اجرای حدنگاری مشخص و برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون اشخاص ۲ سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی فرصت دارند نسبت به بارگذاری مستندات و ادعاهای خود در سامانه اقدام و پس از دو سال از بارگذاری، در خصوص اخذ سند یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.

عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: از ۱۵ مردادماه سال جاری امکان اتصال مشاورین املاک دارای پروانه به سامانه کاتب فراهم شده و تمامی اعضای این صنف باید ضمن اتصال به سامانه در این بستر فعالیت کنند و در صورت مقاومت در اجرای این تکلیف، مطابق مصوبه شورای قضایی استان کرمان با مجازات پلمب واحد صنفی مواجه خواهند شد.

وی در خاتمه تصریح کرد: مشاورین املاک وظیفه مذاکرات مقدماتی بین طرفین معامله و دفاتر اسناد رسمی نیز وظیفه انعقاد قرارداد را بر عهده دارند و با توجه به این تفکیک مسئولیت‌ها، هیچ کدام از این دو نهاد جای یکدیگر را نخواهند گرفت و بنابراین با اجرای قانون الزام، امنیت شغلی مشاورین املاک به خطر نمی‌افتد و صرفا فعالیت آن‌ها نظام‌مند می‌شود.

انتهای پیام/