به گزارش دانشجو آزاد:  محسن نیک‌ورز از انهدام یک باند حرفه‌ای کلاهبرداری در پوشش مرکز داوری خبر داد و اظهار داشت: پس از کسب گزارش‌های متعدد و شکایات مردمی، جمع‌آوری ادله و مستندات قانونی در دستور کار حفاظت دادگستری قرار گرفت و سرانجام با دستور مقام قضایی باند مذکور توسط تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان کرمان دستگیر شدند.

وی اعلام کرد: اعضای این باند به اتهام اخذ رشوه، کلاهبرداری، اعمال نفوذ، جعل عنوان، نگهداری اقلام دفاع شخصی غیرمجاز تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان در خصوص شیوه فعالیت این باند کلاهبرداری، گفت: اعضای این باند کلاهبرداری در قالب دفتر داوری اقدام به شناسایی افرادی می‌کردند که درگیر اختلافات حقوقی و ملکی بوده‌اند و با گرفتن رشوه اقدام به صدور رای داوری به نفع یکی از طرفین دعوا می‌کردند، برای مثال تنها در یک فقره پرونده در قبال صدور رای داوری به نفع یکی از طرفین از طریق واسطه ۳ هکتار زمین، یک خودرو مزدا ۳ و ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه گرفته‌اند.

نیک‌ورز بر ساماندهی داوران حرفه‌ای و مراکز داوری از سوی معاونت توسعه حل اختلاف تاکید کرد و بیان کرد: با توجه به اینکه نتیجه داوری آثار حقوقی فراوانی دارد و آرای داوری لازم‌الاجرا در مراجع قضایی هستند، لذا ضرورت دارد بیش از گذشته نظارت‌ها بر صادرکنندگان آرای داوری افزایش یابد و از سوی دیگر اشخاص نیز پس از تحقیق کافی و توجه به آثار و تبعات آرای داوری، اقدام به مراجعه به داور کنند.

وی بر نظارت بیشتر بر متولیان مدیریت سامانه سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) نیز تاکید کرد و گفت: در این رابطه چندین کارمند متخلف در دستگاه‌های دولتی که با اعضای این باند همکاری داشته اند نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان با بیان اینکه اعضای این باند از جهل و عدم اطلاع مردم به مسائل حقوقی سوءاستفاده می‌کردند و میلیارد‌ها ریال کلاهبرداری کرده اند، افزود: اعضای این باند با انجام یکسری اقدامات متقلبانه و فریبکارانه به‌صورت خیلی حرفه‌ای اقدام به جلب اعتماد افراد می‌کردند.

نیک‌ورز اعلام کرد: در حال حاضر این پرونده بیش از ۳۰ نفر شاکی دارد و پیش بینی می‌شود تعداد شکات به بیش از سه رقم برسد.

وی گفت: نکته قابل توجه این است که میزان حق الزحمه داوری بر مبنای توافق داور با طرفین است، در غیر این صورت برابر با آیین‌نامه حق الزحمه داوری خواهد بود.

گفتنی است، افراد طبق قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند قبل از مراجعه به دستگاه قضایی، اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند.

انتهای پیام/