به گزارش دانشجو آزاد:  حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه پنج‌جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کل جامعه از وجود آسیب‌های اجتماعی پاک شود.

 وی با اشاره به این مطلب که پیشگیری مقدم بر درمان است، تاکید کرد: هرچه بتوانیم از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم، ضمن آنکه هزینه کمتری دارد، نتیجه بهتری نیز به‌دنبال خواهد داشت.

 نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی مانند ویروسی هستند که اگر به موقع مقابله پیشگیرانه نداشته باشیم به سرعت افراد زیادی را دچار می‌کنند، تصریح کرد: شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به‌نحوی است که به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و تاکید بر است که باید اولویت نگاه و برنامه‌ها، با محوریت پیشگیری از وقوع جرم باشد.

 حمیدی بر شناسایی علت‌های بروز آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: اقدامات و برنامه‌های این حوزه باید با انگیزه لازم، دقت نظر و بر مبنای تصویب و به‌روزرسانی قوانین مورد نیاز دنبال شود.

 وی یادآور شد: اقداماتی که تاکنون در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام شده، لازم است اما کافی نیست و باید به عرصه‌هایی که تاکنون وارد نشده‌ایم، ورود کنیم.

 رئیس کل دادگستری استان کرمان، برخورد با پدیده بدحجابی را اقدامی در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: فردی که بدون حجاب قانونی وارد جامعه می‌شود باید بداند که خود فرد در اولین مرحله در معرض آسیب‌های اجتماعی است و در این رابطه باید با برنامه و تدبیر حرکت کرد.

 وی یادآور شد: در چارچوب وظایف و تکالیف محوله براساس سند تحول قضایی، تفاهم‌نامه‌های همکاری بین دستگاه قضایی و سایر سازمان‌ها منعقد می‌شود که بسیار خوب و تاثیرگذار هستند.

 حمیدی بیان کرد: لازم است کارگروهی با حضور نمایندگان پنج دستگاه همکار در اجرای این تفاهم‌نامه، تشکیل شود و نقاط ضعف و قوت بررسی شود تا با اجرای این تفاهم‌نامه آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و کنترل کنیم و نتیجه این باشد که شهرها و روستاها از آسیب‌های اجتماعی دور باشند و خانواده‌ها بتوانند زندگی سالم‌تری داشته باشند.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: از سال قبل تفاهم‌نامه‌هایی به‌منظور کنترل و هم‌افزایی در کنترل آسیب‌های اجتماعی تدوین و اجرایی شده است.

سید مهدی قویدل با اشاره به این مطلب که در تفاهم‌نامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش شده که نقاط ضعف شناسایی و برطرف شده و نقاط قوت ارتقاء یابد، افزود: در سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی، افزایش آنها و پیچیدگی‌های این حوزه ضرورت توسعه هماهنگی‌های بین دستگاهی را نشان داده است.

 وی تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله کودکان کار، کودکان بزهکار و بزه دیده، خشونت‌های علیه زنان و کودکان، پرونده‌های موجود در مراکز مهر خانواده که نیاز به نگاه ویژه دارند و… نیاز به هم‌افزایی بین دستگاهی وجود دارد که این مهم در قالب تفاهم‌نامه پنج‌جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

 این مقام قضایی ادامه داد: دادگستری کل استان کرمان در سطح حوزه‌های قضایی دفاتر حمایت از زنان و اطفال را راه‌اندازی کرده است و راه‌اندازی مراکز مشاوره اطفال، مشاوره خانواده و مراکز مهر خانواده با همکاری دادستان‌های استان در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار دارد.

شایان ذکر است: این تفاهم‌نامه بین دادگستری کل استان کرمان، نیروی انتظامی، بهزیستی، استانداری و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان به امضا رسید.