به گزارش دانشجو آزاد: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست مشترک بررسی عملکرد شش‌ماهه که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن و معاونین و روسای ادارات ثبت و بنیاد مسکن شهرستان‌های استان کرمان برگزار شد، اظهار داشت: صدور اسناد مالکیت روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر، نقش بسزایی در توسعه این مناطق ایفا می‌کند و به صورت جدی مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: سند مالکیت هم موجب نظم و بهداشت حقوقی و افزایش ارزش اقتصادی املاک می‌گردد و هم زمینه بهره‌مندی اشخاص از تسهیلات بانکی بواسطه وثیقه‌گذاری سند مالکیت را فراهم می‌کند که این مزیت برای قولنامه‌های عادی متصور نیست.

سیدمهدی هاشمی ضمن اشاره به اثربخش بودن برگزاری جلسات مشترک، بیان داشت: در حوزه صدور اسناد مالکیت قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی، با برگزاری جلسات کارشناسی مشترک و رفع موانع، ۳ هزار و ۹۹ فقره سند در شش‌ماهه نخست سال جاری صادر شده است که حکایت از رشد قریب به ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

وی افزود: البته نباید به این آمار و تحقق برنامه عملیاتی بسنده کنیم و باید فراتر از برنامه عملیاتی ابلاغی، نسبت به سنددار کردن بافت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر اقدام کنیم‌.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در واحدهای ثبتی تاکید کرد: اخیرا با هماهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل، مرکز کارشناسان قوه قضائیه، کانون کارشناسان دادگستری و سازمان نظام مهندسی و نیز با حمایت‌های رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی تصویب و اجرایی شده است که می‌تواند نقش بسزایی در جبران کمبود نیروی انسانی ایفا کند.

بر اساس این گزارش، در حاشیه این نشست از روسا و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و بنیاد مسکن شهرستان‌های سیرجان، رفسنجان، بافت، بم و منطقه یک شهرستان کرمان که حائز رتبه برتر در صدور اسناد مالکیت روستایی شده بودند، تقدیر به عمل آمد.