به گزارش دانشجو آزاد:  سیدمهدی هاشمی با اشاره به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: سازمان ثبت مکلف شده است ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ قانون، سامانه‌ای با عنوان ساماندهی اسناد عادی برای ثبت ادعاهای مربوط به مالکیت عین یا منافع بیش از دو سال راه‌اندازی کند.

وی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند ظرف دو سال از راه‌اندازی این سامانه، ادعاها و مستندات خود را در سامانه درج کنند و ظرف دو سال پس از درج، نسبت به اخذ سند رسمی یا طرح دعوا در مراجع قضایی اقدام نمایند.

اهمیت ثبت ادعا و نقش دستگاه‌های اجرایی

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: قانون، موضوع ثبت ادعا را مطرح کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌ها که نسبت به ملکی ادعای مستند دارد، باید آن را در سامانه ثبت کند.

او تأکید کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی باید به سامانه متصل شوند زیرا پاسخ‌گویی الکترونیک به استعلامات و ارائه خدمات غیرحضوری که جزو الزامات قانون و از سیاست‌های اصلی سازمان ثبت است، جز با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود.

جزئیات فرآیند ثبت ادعا

هاشمی درباره نحوه کار سامانه توضیح داد: در سامانه کاتب که سکوی خدمات دیجیتال ثبتی است، گزینه‌ای با عنوان قانون الزام و ثبت ادعا فعال می‌شود.

او ادامه داد: پس از ثبت ادعا، متقاضی از طریق سامانه مانا به نقشه‌بردار ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و پس از تهیه نقشه، پرونده از مسیر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی بررسی و نهایتاً منجر به صدور سند می‌شود.

چالش تاریخی فاقد سند بودن بخشی از املاک

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یادآور شد: از سال ۱۳۱۰ که قانون ثبت اجرا شده است، با وجود فراهم بودن امکان دریافت سند مالکیت برای عموم، استقبال گسترده‌ای صورت نگرفته و امروز بخش قابل توجهی از اراضی و املاک فاقد سند هستند و در استان کرمان نیز بیش از ۸۵۰ هزار ملک فاقد سند مالکیت وجود دارد.

هشدار درباره ادعاهای واهی و ضمانت اجرای قانونی

عضو شورای قضایی استان کرمان ضمن هشدار نسبت به سوء استفاده احتمالی و ثبت ادعای غیرواقعی در سامانه گفت: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰، اشخاص حق ندارند ادعاهای واهی یا خلاف واقع ثبت کنند؛ در صورت ثبت ادعای غیرواقعی، فرد به مجازات نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.

وی با اشاره به ماده یک قانون الزام افزود: پس از راه‌اندازی سامانه، هر نوع عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال عین یا منافع بیش از دو سال، وقف یا حتی پیش‌فروش باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک درج شود؛ در غیر این صورت، دعاوی مربوط به آن در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.

او اجرای این قانون را گامی مهم در کاهش اختلافات ملکی برشمرد و گفت: حدنگاری و اجرای دقیق قانون، زمینه کاهش زمین‌خواری و اختلافات ملکی و ارتقاء بهداشت قضایی را فراهم می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان در پایان تاکید کرد: از عموم مالکین املاک دعوت می‌شود از ظرفیت سامانه ثبت ادعا برای املاک قولنامه‌ای استفاده کنند، اسناد دفترچه‌ای خود را به سند تک‌برگ تبدیل کنند و نیز در صورتی که املاک سنددار را به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌اند، برای جلوگیری از تبعات قانونی، از طریق دفاتر اسناد رسمی به‌صورت رسمی منتقل کنند.