به گزارش دانشجو آزاد:  محمد آرمان‌پور در نشست با دهیاران شهرستان ارزوئیه که با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمان، فرماندار و جمعی از مسئولین اجرایی ارزوئیه برگزار شده بود، اظهار داشت: صدور سند به منزله شناسنامه‌دار کردن اراضی و املاک و ضرورتی قطعی جهت کاهش اختلافات و دعاوی بین اشخاص است.

وی افزود: اینکه معاملات املاک که ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارند، با نوشتن مبایعه‌نامه عادی صورت گیرد به هیچ وجه پذیرفته نیست.

رئیس امور املاک اداره کل ثبت استان کرمان تصریح کرد: از آنجا که قولنامه‌های عادی تهدیدی جدی برای امنیت معاملات محسوب می‌شوند و حجم قابل توجهی از ورودی پرونده به دادگاه‌ها ریشه در این معاملات غیررسمی دارد، بی‌اعتباری این قولنامه‌ها طی سالیان اخیر در دستور کار قوه مقننه قرار گرفت.

آرمان‌پور با بیان اینکه طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی از سال ۱۳۹۵ در دستور کار مجلس قرار گرفت، ابراز کرد: این طرح قانونی پس از فراز و نشیب‌های مختلف و اعمال تغییرات و اصلاحات در نهایت تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ قانون، سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند و کلیه اشخاص ۲ سال مهلت دارند مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت و از تاریخ درج در سامانه نیز ۲ سال فرصت پیگیری ادعا اعم از دریافت سند یا طرح دعوای قضایی دارند.

رئیس اداره امور املاک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین به موجب قانون الزام، دستگاه‌ها مکلف به پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات هستند که یکی از لوازم اجرای این تکلیف قانونی، تعویض کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سند تک‌برگ است.

وی خاطرنشان کرد: تعویض اسناد دفترچه‌ای یک ضرورت فوری است چرا که مطابق تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، هیچگونه خدماتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود و در امور اداری آنان اخلال ایجاد می‌گردد.

آرمان‌پور در خاتمه با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی از اسناد دفترچه‌ای در روستاها، بر لزوم نقش‌آفرینی جدی دهیاران در زمینه جمع‌آوری این اسناد و تحویل به ادارات ثبت اسناد جهت تعویض به اسناد تک‌برگ تاکید کرد.