به گزارش دانشجو آزاد:  سیدمهدی هاشمی در نشست منطقه‌ای رفع موانع صدور اسناد وقفی با حضور مدیرکل اوقاف استان و روسای ادارات ثبت اسناد و اوقاف شهرستان‌های رفسنجان، کرمان، سیرجان، زرند و بردسیر اظهار داشت: با وجود اقدامات ارزشمند صورت گرفته، هنوز تا مستندسازی صد درصدی سند املاک وقفی استان فاصله داریم.

وی افزود: به بیان دقیق‌تر ۱۷ هزار و ۳۷۳ مورد از رقبات‌ موقوفه استان فاقد سند مالکیت است که بیشترین تعداد اسناد باقیمانده در شهرستان‌های کرمان، سیرجان، رفسنجان، زرند و بردسیر قرار دارد.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها، کلیه اشخاص باید ظرف مدت ۲ سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و طی مدت ۲ سال از ثبت ادعا نیز باید آن را پیگیری کنند.

وی با تکرار این نکته که هیچ دستگاهی از بارگذاری اطلاعات مالکیت خود مستثنی نیست گفت: عدم ثبت مدارک مالکیت دستگاه‌های دولتی البته نافی مالکیت دولت نیست اما مدیران و کارکنان مستنکف از این تکلیف قانونی به مجازات محکوم می‌شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ابراز داشت: اراضی مشاعی وقفی مانع مهم صدور اسناد مالکیت به شمار می‌رود و ضرورت دارد سهم وقف در این اراضی مشخص و سنددار شود تا زمینه صدور اسناد مالکیت طِلق و ششدانگ برای اشخاص فراهم شود.

وی اضافه کرد: برای گره‌گشایی در زمینه هویت‌بخشی به موقوفات، کارگروه‌های تخصصی مشترک به صورت هفتگی و خارج از وقت اداری تشکیل می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک این مسئله را پشتیبانی و رصد می‌کند.

هاشمی ادامه داد: به منظور مدیریت زمان و افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان ثبتی، سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی از هفته گذشته در سراسر ادارات ثبت اسناد استان کرمان راه‌اندازی شده است و برای هیچ فرآیند ثبتی بیشتر از ۱۰ روز مهلت داده نمی‌شود که در پرونده‌های اوقاف، این نوبت‌دهی در کمترین زمان ممکن خواهد بود.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در پایان ابراز کرد: استعلامات الکترونیک موجب ارتقاء امنیت و خدشه‌ناپذیری مکاتبات را فراهم می‌آورد و مورد تاکید جدی قانون الزام نیز قرار دارد و ضرورت دارد در تمام ادارات اوقاف استان، زیرساخت لازم برای این امر فراهم شود.