به گزارش “دانشجوآزاد” سرویس دانشگاه خبرگزاری دانشجو-محسن عبدالعلی‌پور، قبل‌تر‌ها نامش شورای مرکزی آموزش بود، بعد‌ها شد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و حالا هم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. درباره اولین نفری که بر مسند این کرسی نشسته از علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه یاد می‌شود. علیقلی خان مخبرالدوله، جعفرقلی خان نیرالملک پس از اعتضاد السلطنه عهده‌دار این مسند بوده‌اند، تا پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا ۶۵ نفر بر این مسند نشسته اند. پس از انقلاب و مستقر شدن دولت موقت بازرگان در اسفند ۵۷ علی شریعتمداری عهده‌دار این مسئولیت شد.

«پس از تشکیل دولت موقت برای شرکت در کابینه و پذیرش مسئولیت در وزارتخانه علوم و آموزش عالی و فرهنگ به تهران دعوت شدم. آنچه در این ایام جالب بود اداره بیش از صد و بیست دانشگاه و مؤسسه مستقل آموزش عالی بود. امام دستور فرمودند که همه به سر کار برگردند. بیشتر روسای دانشگاه‌ها از کشور خارج شده بودند و مشکل‌تعیین جانشین برای آن‌ها بود، اما خوشبختانه با کمک استادان و دانشجویان مسلمان برای همه مؤسسات سرپرستی تعیین کردیم و برخی از مؤسسات آموزش عالی و بنیاد‌ها را با وزارت فرهنگ و هنر در یکدیگر ادغام کردیم.» این‌ها را شریعتمداری در کتاب «سیاست و خردمندی» در مورد چگونگی آغاز همکاری خود با دولت موقت می‌گوید. علی شریعتمداری که دکترای فلسفه از دانشگاه تنسی آمریکا گرفته بود پس از ۹ ماه وزارت فرهنگ و آموزش عالی را تحویل داد.

وزیر بعدی فرهنگ و آموزش عالی، دکترای جامعه شناسی و حقوق را از دانشگاه سوربون گرفته بود، حسن ابراهیم حبیبی پس از شریعتمداری در دولت بازرگان و سپس در دولت بنی‌صدر بر این مسند تکیه زد. وی، ازجمله حقوق‌دانانی بود که پس از انقلاب پیش‌نویس متن قانون اساسی را با استفاده از قوانین اساسی سایر کشور‌ها تهیه کردند. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، عضو ستاد انقلاب فرهنگی، وزیر ارشاد دولت بازرگان، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری از مسئولیت‌های دیگر حبیبی در اوایل انقلاب اسلامی بود. حبیبی از سال ۵۸ تا ۶۰ وزیر علوم و آموزش عالی بود.

در دولت شهید رجایی، حسن عارفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی شد که تقریبا بدون چالش و با ۱۶۹ رای موفق به نشستن بر صندلی وزارت شد. او دانش‌آموخته دبیرستان هدف و تخصص پزشکی در رشته اطفال-داخلی را از دانشگاه نیویورک و مدرک فوق‌تخصص قلب و عروق و طب دوران‌بلوغ را نیز در آمریکا به پایان رسانده بود. پس از انقلاب فرهنگی بر اساس تصمیم شورای انقلاب اسلامی موسسات آموزش عالی در سال ۵۹ تعطیل شدند و مسئولیت عارفی تا پیش از بازگشایی دانشگاه‌‎‌ها به پایان رسید. سومین وزیر آموزش عالی پس از انقلاب سرپرستی تیم پزشکی امام (ره) را بر عهده داشت.

یک فوق تخصص جراحی عروق پنجمین وزیر علوم جمهوری اسلامی پس از استیضاح نجفی بود، ایرج فاضل در یک سال پایانی دولت سوم با ۱۷۸ رای موافق عهده دار این مسئولیت شد. هادی غفاری و دری نجف‌آبادی از مخالفین سرسخت انتخاب فاضل بودند، هادی غفاری معتقد بود ستاد انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی و نیروهای مومن و متعهد شناخت کافی نسبت به او ندارند. غفاری از اینکه فاضل سابقه سیاسی ندارد گله کرد و گفت که او نمی‌تواند افراد مدبر و مدیر به ریاست دانشگاه‌ها منصوب کند، او می‌گفت: تحقیق کرده و پیوند فاضل با نیروهای حزب‌اللهی به تأییدش نرسیده است و وزیر آموزش عالی باید بینش روشن و کامل سیاسی داشته باشد. دری نجف آبادی هم می‌گفت: وزیر باید با ستاد انقلاب فرهنگی، دفتر تحکیم وحدت و جهاد دانشگاهی هماهنگ باشد. سرانجام، اما فاضل با رای اعتماد نمایندگان به عنوان وزیر انتخاب شد. وی در دوره اول صدارت خود در وزارت علوم عهده‌دار مسئولیت آموزش پزشکی نیز بود، در این دوران دانشکده‌های پزشکی از سال ۱۳۶۴ از وزارت علوم جدا شدند و به وزارت بهداری ملحق شدند که با موافقت و همکاری دکتر فاضل در وزارت علوم این اتفاق افتاد، فاضل که از او به عنوان مدیری تکنوکرات در مطبوعات یاد می‌کنند در سال ۶۴ به کار خود به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی پایان داد.

حال نوبت به دولت دوم میرحسین موسوی رسیده بود که کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند، محمد فرهادی فردی بود که به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و آموزش عالی معرفی شد. فرهادی بین سال‌های ۶۴ تا ۶۸ عهده‌دار این مسئولیت بود. وی که متخصص گوش و حلق و بینی از دانشگاه مشهد بود یکی از وزرای سیاسی وزارت علوم است. فرهادی که در دولت اول هاشمی رفسنجانی به دلیل اختلافات گسترده با او بر سر موضوعات دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان وزیر علوم معرفی نشد بار دیگر در سال ۹۳ پس از اینکه فرجی‌دانا استیضاح شد و دو گزینه پیشنهادی حسن روحانی پس از او نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند، با کسب رای اعتماد از مجلس نهم پس از حدود ۳۰ سال به عنوان وزیر علوم انتخاب شد. البته نکته اصلی در انتخاب فرهادی برائت جستن از فتنه و فتنه‌گران سال ۸۸ بود که موجب تایید وی از سوی مجلس شد. در دور دوم صدارت فرهادی اتفاقات عجیب و غریب کم نیافتاده است، گلاویز شدن مجدد وزارت علوم با دانشگاه آزاد و شدت گرفتن آن پس از فوت هاشمی رفسنجانی شاید از شاخص‌ترین این اتفاقات باشد. شتاب رشد علمی نیز در این دوران کاهش یافته است، تشکل‌های دانشجویی هم به شدت تحت فشار قرارگرفتند.

در بازخوانی رخداد‌ها و حوادث دانشگاه‌ها پس از انقلاب می‌توان گفت: نام مصطفی معین یکی از پرتکرارترین هاست. او که در دولت اول هاشمی رفسنجانی عهده‌دار وزارت علوم بوده جمعا به مدت ۱۰ سال بر این مسند تکیه زده است. معین که به شدت افکار رادیکالی داشت در سال ۸۴ کاندیدای ریاست جمهوری شد، ولی نتوانست رای لازم را بدست آورد. البته معین هم یکی از منتقدان سرسخت دانشگاه آزاد بوده، ولی توانست با هاشمی رفسنجانی به توافق برسد و بر این مسند قرارگیرد. وی پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، بنیانگذار و رهبر جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران و همچنین کاندیدای اصلاح طلبان پیشرو در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بود و با حدود ۴ میلیون رأی از میان هفت نامزد در رتبه چهارم قرار گرفت. معین که هم در دولت راست افراطی هاشمی رفسنجانی و هم در دولت چپ افراطی خاتمی وزیر علوم بوده در دوره مدیریتش دانشگاه‌ها با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده‌اند، از سیاست اختناق دوران هاشمی در دانشگاه تا باشگاه سیاسی شدن دانشگاه‌ها و فتنه ۱۸ تیر ۷۸ همه و همه حاصل سیاست‌های مصطفی معین بر این وزارت خانه مهم و حیاتی در این ۱۰ سال می‌باشد. از او به عنوان یکی از موثرین افراد در شکل‌گیری آشوب‌های سال ۷۸ نام می‌برند. دوره اول وزارتش در زمان هاشمی به دلیل حجوم کتاب‌های مغایر شئون اسلامی به دانشگاه هنر که مجلس از آن به عنوان کتاب‌های مشکوک عامل تهاجم فرهنگی نام می‌برد به مجلس فراخوانده شد. معین در دولت اصلاحات هم وزیر علوم شد، اما یک سال بعد از روی کار آمدن دولت، به مجلس فراخوانده می‌شود. در جلسه مجلس، کرامت‌الله عمادی از نمایندگان جناح راست به اختلاس ۴۰۰ میلیون تومانی در وزارت علوم اشاره کرد و اینکه چه طور فردی که نتوانسته رای لازم را از حوزه انتخابیه خود برای ورود به مجلس کسب کند، حالا باید بر مسند وزارت علوم بنشیند؟ بعد هم گفت که بین معین و رئیس یک دانشگاه بده بستان وجود دارد. بار دیگر که معین را به مجلس فراخواندند به علت اختلاف نظر میان دو انجمن دانشگاهی بود. ۱۰ نماینده وابسته به جناح راست مجلس پنجم طراح سؤال از او بودند. «حذف نیروهای مخلص انجمن اسلامی اهواز و عدم برخورد قانونی با فعالیت‌ها و دخالت‌های خلاف قانون دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه اهواز» به زعم نمایندگان سؤال‌کننده از جمله قصور وزیر بود که باید درباره‌اش پاسخ می‌داد. وزیر، اما این را یک مساله درون صنفی و مستقل از حوزه مدیریت دانشگاه خواند، ولی نمایندگان گفتند که از پاسخ او قانع نشدند.

معین در سال‌های ۷۸ و ۸۱ هم به مجلس فراخوانده شده بود برای مسائلی از قبیل: فتنه ۷۸ و اردوی تحکیم وحدت و عدم تدریس زبان کردی در دانشگاه‌ها، اما هربار به دلیلی استیضاحش ناکام ماند. وی، اما در سال ۸۲ از سمت خود استعفا داد بعد از او برای مدتی میلی منفرد سرپرست وزارتخانه بود در نهایت شهریورماه ۸۲ رضا فرجی دانا رئیس دانشگاه تهران از سوی سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت به مجلس معرفی می‌شود. اما روز رای اعتماد اتفاق جالبی رخ داد، مجلس ششم همسو با دولت به فرجی دانا رای اعتماد نداد.

سرانجام یک ماه بعد دولت، جعفر توفیقی را که آن زمان معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم بود به مجلس معرفی کرد. مجلس به او بیشتر از فرجی دانا روی خوش نشان داد اگرچه نمایندگان معتقد بودند مشکلاتی که درباره فرجی دانا ناشی از استعفای معین بود کماکان وجود دارد. بیشترین ساز مخالفت را فراکسیون مشارکت می‌زد و می‌گفت که او با فرجی دانا خیلی تفاوتی ندارد. از نگاه آن‌ها وزیر علوم باید نیرویی سیاسی باشد نه لزوما و صرفا دانشگاهی. توفیقی، اما در نهایت با ۱۶۳ موافق به وزارتخانه رفت.

محمدرضا هاشمی گلپایگانی پس از معین چهار سال در دولت هاشمی مسئولیت وزارت علوم را بر عهده گرفت. وی دکتری مهندسی برق داشت و در سابقه‌اش دبیری و عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست گروه فنی و مهندسی ستاد انقلاب فرهنگی و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چشم می‌خورد.

پس از تنش‌های فراوان جعفر توفیقی داریان عهده‌دار وزارت علوم شده است، تنش‌های مجلس با وزیر علوم، اما هنوز ادامه دارد. وی که معاون آموزشی معین و استاد شیمی دانشگاه تربیت مدرس بود، دو سال تصدی وزارت علوم را بر عهده داشت. یکی از مسائلی که در این دوران مطرح بود ستاره‌دار شدن دانشجویان به بهانه‌های مختلف بود. سال ۸۳ بود که عده‌ای از دانشجویان به رئیس دانشگاه علم و صنعت حمله کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند، مجلس هفتم کمیته حقیقت یاب تشکیل می‌دهد و در گزارشی دولت و وزارتخانه را هدف گرفت و دو تن از معاونان وزارتخانه، غلامرضا ظریفیان و هادی خانیکی را مقصر به هم خوردن نظم دانشگاه دانست. تنش مجلس و توفیقی بر سر این دو معاون بالا گرفت.

توفیقی می‌گفت: حاضر به برکناری این دو نفر نیست، مجلس، اما اصرار بر برکناری داشت و بالاخره فشار‌ها آن قدر زیاد می‌شود که خانیکی استعفا می‌دهد. فضای فرهنگی دانشگاه نیز در این زمان مورد انتقاد نمایندگان مردم بود، نفیسه فیاض‌بخش، نماینده زن مجلس منتقد عملکرد فرهنگی دولت بود و می‌گفت که فضای دانشگاه متناسب با فرهنگ اسلامی مطلوب ما نیست. جعفر توفیقی در انتخابات ریاست جمهوری، سال ۸۸ از حامیان میرحسین موسوی بود. نقش مشخص وی در آشوب‌های سال ۸۸ و عدم تمکین به رأی ده‌ها میلیونی مردم، واقعیتی است که در کارنامه توفیقی وجود دارد. وی یکی از اساتید حاضر در تحصن ۲۶ خرداد سال ۸۸ در مسجد دانشگاه تهران در حمایت از میرحسین موسوی بوده است. توفیقی در جمع متحصنین در مقام یک سخنران، مطالبی علیه نظام جمهوری اسلامی به زبان رانده و جملاتی بیان می‌کند که نقش وی در فتنه را کاملاً مشخص می‌سازد. توفیقی، اما دوباره در ابتدای دولت حسن روحانی به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی می‌شود. جعفر توفیقی با در دست گرفتن سرپرستی وزارت علوم دست به عزل و نصب هایی زد و چند تن از رؤسای دانشگاه‌های کشور از جمله صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و محمداسماعیل همدانی گلشن، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را برکنار کرد. این اقدام توفیقی واکنش‌های زیادی به همراه داشت. بسیاری این تغییرات را شتابزده و مغایر با شعار اعتدال دانستند. برخی از نمایندگان مجلس نیز این عزل و نصب‌ها را مسئله دار و نوعی خط و نشان کشیدن و به ضرر ارتباط میان مجلس و دولت خوانده و با اشاره به مدیریت کوتاه و چند ماهه سرپرست، این تغییرات را ناسازگار با منطق سرپرستی دانستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان وزیر جدید علوم در دولت اول محمود احمدی نژاد است، محمد مهدی زاهدی فردی بود که به عنوان وزیر پیشنهادی علوم توسط رئیس دولت نهم به مجلس معرفی شد. کم‌تنش‌ترین دوران در سال‌های اخیر را وزارتخانه علوم دوره محمود احمدی‌نژاد با مجلسیان داشته است. گرچه توسط برخی گروه‌های سیاسی شکست خورده در انتخابات به عملکرد او ایراداتی وارد می‌شد، اما رشد چشمگیر مقالات علمی در این زمان از نقاط قوت دوران وزارت او بود. وی چندین بارهم برای مسائل گوناگون آموزشی به مجلس فراخوانده شد، اما هربار موضوع فیصله پیدا کرد.

پس از زاهدی نوبت به کامران دانشجو رسید که در دولت دهم مسئولیت وزارت علوم را بپذیرد، استاندار تهران، قائم مقام و معاون سیاسی وزارت کشور، سرپرست وزارت کشور، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوابق دانشجو است. با روی کار آمدن او سیل هجمه‌های اصلاح طلبان و سیاسیون مخالف دولت به دانشجو شروع شد از تقلبی بودن مدرکش تا ماجرای اخراجش از انگلیس همه و همه حاشیه هایی بود که برای او درست می‌کردند. در دوره کامران دانشجو شتاب رشد علمی سرعت ویژه‌ای گرفت و به ۱۵ برابر متوسط بین المللی رسید.

حالا نوبت حسن روحانی است؛ دوباره تنش دولت و مجلس بر سر وزارت علوم بالاگرفته است. پس از عدم اعتماد نمایندگان به میلی‌منفرد و توفیقی این مسئله به نقطه بحرانی رسیده بود، روحانی، اما رضا فرجی‌دانا را به مجلس پیشنهاد داد همان کسی که از مجلس اصلاح‌طلب ششم نتوانست رای اعتماد بگیرد. مجلس نهم اگرچه به او رای داد، اما این اعتماد چندان طولانی نشد و در کمتر از یک سال او را استیضاح و برکنار کرد.