به گزارش دانشجو آزاد:  حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: در راستای دستور قاطع ریاست قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خودرو‌های توقیف یا ضبط شده در پرونده‌های مواد مخدر، باید به نحوی اقدام شود که تا پایان سال جاری شاهد ساماندهی وضعیت پارکینگ مرکزی باشیم.

او افزود: به منظور جلوگیری از تضییع اموال بیت المال و اموال اشخاص باید نسبت به تعیین تکلیف اموال مربوط به پرونده‌های مواد مخدر به ویژه خودرو‌های توقیف یا ضبط شده، پیگیری‌های جدی انجام شود.

او تاکید کرد: ریاست قوه قضاییه دغدغه جدی درباره اموالی دارند که باید تعیین تکلیف شوند و بخشی از این موارد در حوزه اموال موجود در انبار‌های اموال تملیکی و بخشی مربوط به پارکینگ‌های خودرو‌های توقیف یا ضبط شده در پرونده‌های مواد مخدر است.

رئیس شورای قضایی استان کرمان گفت: در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان کرمان با توجه به اینکه سفر استانی نبود، اما بازدید از پارکینگ خودرو‌های ضبط شده و توقیف شده مربوط به پرونده‌های مواد مخدر انجام و بر تعیین تکلیف قضایی فوری و سریع این خودرو‌ها و ساماندهی وضعیت پارکینگ تاکید شد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بااشاره به این مطلب که کارگروهی به منظور تعیین تکلیف خودرو‌های توقیف و یا ضبط شده تشکیل شده است و انتظار می‌رود که با قدرت و قوت به اقدامات خود ادامه دهد، تصریح کرد: تعیین تکلیف خودرو‌های توقیف یا ضبط شده زمانی به نتیجه می‌رسد که وضعیت پارکینگ‌ها ساماندهی شده و از حجم خودرو‌های موجود در پارکینگ کاسته شود.

او با اشاره به اینکه ۶۱ درصد زندانیان استان کرمان، مربوط به مواد مخدر هستند، بیان کرد: این آمار بیانگر حجم بالای کار در این حوزه است و باید با همت ویژه‌ای در این مسیر اقدام شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که مزایده برای فروش خودرو‌های ضبط شده باید به صورت مستمر و فصلی برگزار شود و این خودرو‌ها در اسرع وقت به فروش برسد، تصریح کرد: اولویت بندی پرونده‌های مربوط به مواد مخدر از مواردی است که باید مورد توجه دادستان‌ها و مقامات قضایی استان کرمان قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی به منظوراجرای ماده ۲۱۵ برای تعیین تکلیف خودرو‌های موجود در پارکینگ‌های مواد مخدر،گفت: در صورتی که شورای هماهنگی مبارزه به مواد مخدردر اجرای وظایف قانونی خود قصوری داشته باشد و مزایده‌های این شورا به صورت فصلی برگزار نشود، از ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۱۵ برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها استفاده خواهد شد.

او با اشاره به این مطلب که تعیین تکلیف خودرو‌های سنگین مربوط به پرونده‌های مواد مخدر و سایر اموال از جمله گوشی‌های تلفن همراه نیز ضروری است، افزود: یک نسخه از آرای قطعی ضبط خودرو‌های مربوط به پرونده‌های مواد مخدر باید از سوی دستگاه قضایی به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اعلام شود تا پیگیری‌های بعدی تا رسیدن به نتیجه نهایی از سوی این شورا صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: انتقال سریع خودرو‌ها از شهرستان‌ها به مرکز استان نیز از ضروریات است، تصریح کرد: شورای هماهنگی موظف است با اعلام دادستان‌های استان، نسبت به انتقال خودرو‌های مواد مخدر اقدام و همچنین مشخصات خودرو‌های توقیفی مواد مخدر و تجهیزات مربوطه باید به صورت دقیق در پرونده ثبت شود تا در صورت استرداد خودرو، تمامی متعلقات آن نیز به فرد مسترد گردد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز گفت: رییس قوه قضاییه در سفراخیر به استان کرمان و بازدید از پارکینگ مرکزی خودرو‌های توقیف یا ضبط شده مربوط به پرونده‌های مواد مخدر، دستور تشکیل کارگروهی را صادر کردند و این کارگروه بلافاصله تشکیل شد و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار شده است.

احمد دهقانی تصریح کرد: یکی از دستاورد‌های تشکیل کارگروه ویژه تعیین تکلیف خودرو‌های توقیف شده و یا ضبط شده مربوط به پرونده‌های مواد مخدر این است که پرونده‌ها به سرعت در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آماده و با همکاری دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌شوند و بر این اساس تاکنون ۴۲۱ خودرو تعیین تکلیف شده است.

او گفت: افزایش سرعت و حجم فروش خودرو‌ها از موضوعاتی است که باید در روند تعیین تکلیف این خودرو‌ها مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/