به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاههای صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و خواجه نصیر الدین طوسی در نامه ای خطاب به آیت الله کلانتری، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان نوشتند: عدم تعیین تکلیف حقوقی سرقت علمی روحانی ممکن است به حسن سُمعه علمی‌تان لطمه بزند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«تیم بررسی اصالت علمی رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی» پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، با همکاری گروهی ازنخبگان، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی مقیم در داخل و خارج از کشور، بررسی‌های مفصلی را درباره ادعاهای مطرح‌شدهمبنی بر وجود سرقت علمی در رساله‌ی مذکور، آغاز کرده و اکنون در مراحل پایانی این بررسی به سر می‌برد.

این بررسی که گزارش‌های قطعی آن درباره‌ بخش‌های مختلف این رساله‌ دکتری به‌طور مستمر منتشر شده، تاکنون نتایجی رادر برداشته که حاکی از قطعیت سرقت کلان علمی در رساله‌ دکتری دفاع شده توسط آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی،در دانشگاه کلدونین گلاسگو در بریتانیاست.

سرقت علمی در رساله‌ مذکور انواع گوناگونی داشته که قابل‌توجه‌ترین نوع آن، سرقت کلمه به کلمه بدون ارجاع از شمارمعتنابهی از نویسندگان ایرانی و خارجی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان است. حداقل میزان سرقتِ علمی قطعیِ کلمه به کلمهاز نوع بدون ارجاع در کل این رساله بطور میانگین بیش از ۶۰ درصد بوده که میزان آن در برخی فصول به بالای ۹۰ درصدمی‌رسد.

در میان قربانیان این سرقت علمی نام‌های بین‌المللی آشنایی مانند پروفسور وائل حلاق، پروفسور هاشم کمالی، پروفسوراحمد حسن، علامه شهید مرتضی مطهری به چشم می‌خورد. شوربختانه، طبق نتایج حاصله تاکنون، قربانی اصلی این سرقتعلمیِ عظیم، شما هستید و آقای حسن روحانی، بیش از ۹۰ (نود) درصد فصل چهار رساله‌ی خود (بالغ بر ۱۶۷۰۰ کلمه کهحدود ۱۶.۵ درصد از کل رساله را تشکیل می‌دهد) را از کتاب شما با عنوان «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» (نتیجه‌ی تحقیقیپایان یافته در سال ۱۳۷۶ و منتشر شده در سال ۱۳۷۸ و حائز جوائز پژوهشی متعدد) سرقت کلمه به کلمه نموده به صورتیکه در هیچ جای این رساله، یادکردی از اثر شما به میان نیامده است.

جناب آقای دکتر کلانتری؛ نسخه‌ی رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی، که تحت نام حسن فریدون و با شماره و مهر مرکزاطلاعات و تهیه مدارک ایران (ایرانداک–که اکنون پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نام دارد) توسط تیم منتشر شده وبررسی‌های تفصیلی این تیم، عینیت کامل آن با نسخه‌ی موجود در دانشگاه کلدونین گلاسگو را تائید قطعی می‌کند. گرچهاین سرقت علمی عظیم، قربانیان متعددی دارد، ولی قربانی بودن شما بُعد دیگری به این سرقت علمی داده و حساسیت‌هایبیشتری را به ضرورت پیگیری آن افزوده است. اکنون به برخی از این حساسیت‌ها اشاره می‌کنیم.

نخست آنکه هم متهم (آقای حسن روحانی) و هم قربانی سرقت علمی (شما) نمایندگان فعلی مجلس خبرگان رهبری هستیدو باوجود تشکیک برخی بر تقدم زمانی پژوهش شما بر رساله‌ی دکتری آقای روحانی (علی‌رغم دلایل مثبِته‌ای که توسط شمانیز بیان شده اند)، عدم تعیین تکلیف حقوقی این مساله نه تنها ممکن است به حسن سُمعه علمی‌تان لطمه بزند، بلکهبه‌طورکلی پرسش‌هایی را درباره صلاحیت علمیِ (دست‌کم) برخی از اعضای خبرگان رهبری ایجاد می‌کند؛ امری که حتی اگردرباره‌ی خود تضحیه کنید، دراین‌باره راضی نخواهید بود.

لازم به یادآوری نیست که بند الف ماده یازده در فصل دوم از قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یکی از شرایطقطعی‌اللزوم نمایندگان آن را «اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی» می‌داند، و تردیدی نیست که وثوق و شایستگیاخلاقی در امر دانش‌ورزی و تحقیق، برای علمای حاضر در این مجلس، از شروط لازم است. از این گذشته، هم آقای حسنروحانی و هم شما، در لباس روحانیت هستید و نمی‌توان حساسیت خدشه‌پذیریِ اعتماد عمومی به صلاحیت علمیروحانیونی را که در مناصب کلیدی نظام قرار دارند، از نظر دور داشت.

استطراداً به عرض می‌رساند که سخنگوی محترم قوه قضائیه، جناب آقای محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خود در تاریخ۲۵/۴/۱۳۹۶ در پاسخ به پرسشی مربوط به این سرقت علمی، بررسی آن را در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت و منوط بهوجود شاکی خصوصی دانسته‌اند.

از اینرو، ما «جمعی از دانشگاهیان، تشکل‌های دانشجویی، پژوهشگران و فعالان اجتماعی» از شما درخواست داریم برایدفاع از شأن علمی خود و مجلس خبرگان رهبری و نیز در راستای شفاف شدن و «تعیین تکلیف رسمی» این رویداد ناگوار کهجایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران را با چالش اعتبار و صلاحیت روبه‌رو کرده است، با حضور در محکمه‌ی صالحه، شکایتخود را تقدیم نمایید.