به گزارش دانشجو آزاد:  به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد کرمان؛ سید مهدی هاشمی در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام که با حضور حجت‌الاسلام حمیدی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد دبیر شورای راهبری قانون الزام و سایر اعضای کمیته در محل سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام و با توجه به اهمیت پیوست رسانه‌ای قوانین، اقدامات تبیینی متعددی در استان کرمان صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت عظیم رسانه‌ای استان کرمان و با همراهی اصحاب رسانه، فضای اطلاع‌رسانی خوبی در خصوص حدنگاری و قانون الزام شکل گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در نتیجه این آگاهی‌بخشی عمومی در خصوص مزایای حدنگاری و اجرای قانون الزام، استقبال گسترده‌ای از سوی مردم برای اخذ سند مالکیت صورت گرفته است.

هاشمی اضافه کرد: در سال گذشته مجموعاً ۲۲ هزار و ۲۰۱ فقره پرونده درخواست سند در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تشکیل شده بود که در سال جاری با رشد ۶۱ درصدی تقاضا، به ۳۵ هزار و ۷۹۹ فقره افزایش یافته است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با بیان اینکه مشاوران املاک در اجرای قانون از تنظیم قرارداد خرید و فروش و اجاره بیش از مدت دو سال منع شده‌اند، گفت: مشاوران املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد هستند و در نهایت باید پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

هاشمی افزود: در همین راستا مشاوران املاک ملزم به اتصال به سامانه و ثبت پیش‌نویس قراردادها شده‌اند و تا کنون بیش از ۷۵ درصد از مشاوران املاک استان کرمان به سامانه کاتب پیوسته‌اند.

عضو شورای قضایی استان با اشاره به اینکه در زمینه مستندسازی املاک دستگاه‌های اجرایی عقب‌ماندگی سنواتی وجود دارد، تصریح کرد: به موجب قانون الزام دو سال مهلت دارند نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه ثبت ادعا و دو سال از تاریخ درج در سامانه نیز مهلت پیگیری دارند و در صورت ترک فعل، برای مدیران دستگاه‌های اجرایی مجازات انفصال پیش‌بینی شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه بر روی ۸۰۵ هزار هکتار از اراضی استان کشاورزی صورت می‌گیرد، گفت: از این میزان قریب به ۳۰۰ هزار هکتار، اراضی ملی تصرفی اشخاص هستند که باید تعیین تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خلع ید افراد تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد و امنیت غذایی را با اخلال مواجه می‌کند، پیشنهاد می‌شود با احیای ماده ۳۴ قانون حفاظت از جنگل‌ها، زمینه تعیین تکلیف قانونی این موضوع فراهم شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه افزود: با توجه به اینکه با راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، حجم بالایی از پرونده به ادارات ثبت اسناد ارجاع خواهد شد، اصلاح چارت سازمانی و تقویت نیروی انسانی مجموعه ثبت اسناد و املاک ضرورت دارد.

انتهای خبر/