به گزارش دانشجو آزاد:   سیدمهدی هاشمی در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس کل دادگستری، مقامات قضایی و دستگاه‌های متولی اجرای قانون الزام تصریح کرد: لازمه اجرای قانون الزام، حدنگاری و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت دستگاه‌های اجرایی است.

وی اضافه کرد: قریب به ۹۰ درصد عرصه استان را اراضی ملی و دولتی در برمی‌گیرد که با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی در مواردی نیازمند اخذ استعلامات بین‌دستگاهی است، حدنگاری این املاک موجب تسهیل و تسریع در امر صدور سند اشخاص می‌شود.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: یکی از نوآوری‌های مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نظام‌مند کردن فعالیت مشاورین املاک است و در این قانون چهارچوب و حیطه دقیق فعالیت این صنف مشخص شده است.

او ادامه داد: تا پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشاورین املاک نسبت به تنظیم مبایعه‌نامه اقدام می‌کردند که یک عمل حقوقی و خارج از صلاحیت آنان بود اما در قانون الزام پیش‌بینی شده که مشاورین املاک صرفا مذاکرات مقدماتی بین طرفین و نیز تنظیم پیش‌نویس قرارداد را انجام دهند.

هاشمی همچنین بیان داشت: مشاورین املاک پس از ثبت پیش‌نویس در سامانه کاتب، پیش‌نویس قرارداد را جهت انعقاد نهایی قرارداد، از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می‌دهند.

این عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: با توجه به راه‌اندازی سامانه کاتب، لازم است فرم‌های قرارداد سه‌نسخه‌ای از کلیه دفاتر مشاورین املاک سطح استان جمع‌آوری شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن اشاره به حمایت و همراهی اصحاب رسانه در راستای تبیین مزایای حدنگاری، ابراز کرد: متعاقب اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی صورت گرفته، حجم بالایی از پرونده در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و سایر قوانین موضوعه جهت دریافت سند به ادارات ثبت سراسر استان سرازیر شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نیروی انسانی موجود، پاسخگوی حجم درخواست‌ها برای دریافت سند مالکیت نمی‌باشد، موضوع استفاده از توان کارشناسان رسمی دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح، در کمیته هماهنگی اجرای قانون الزم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس کل دادگستری استان مورد بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در خاتمه تاکید کرد: با هدف تسریع در امور و امکان استفاده از کارشناسان رسمی و کاهش هزینه‌ها، شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌های قانون تعیین تکلیف با همکاری معاونت پیشگیری دادگستری استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان قوه قضائیه و سازمان نظام مهندسی استان تدوین گردیده است.