سیدمهدی هاشمی در نشست شورای قضایی استان کرمان ضمن تبیین قانون اخیر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تشریح چالش‌های حدنگاری استان کرمان پرداخت.

وی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است و ضمانت اجرایی قوی این قانون که همانا بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است، نویدبخش حدنگاری صددرصدی پهنه‌های سرزمینی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: مطابق این قانون، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و اشخاص ۲ سال از تاریخ ایجاد سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعا‌های خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم برای اخذ سند را به عمل آورند.

وی افزود: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند؛ هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت  کرده باشند، قابل استماع نخواهد بود.

عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: تکالیف دستگاه‌ها در قبال حدنگاری به دو دسته تقسیم می‌شود و از این حیث که دستگاه‌ها باید نسبت به دریافت اسناد اراضی و املاک خود اقدام کنند، همه دستگاه‌ها تکلیف عام دارند، اما برخی دستگاه‌ها نقش مستقیم در پیشبرد حدنگاری در حوزه‌هایی همچون اراضی کشاورزی، املاک روستایی و… دارند.

وی  گفت: با توجه به فرادستگاهی بودن حدنگاری و لزوم همکاری و هم‌افزایی بیش از پیش دستگاه‌ها در این زمینه، تشکیل شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان ضرورت دارد تا دستگاه‌های متولی، به صورت مستمر و مداوم گزارش اقدامات خود را به مقامات قضایی استان ارائه دهند.

ماموریت مهم قاضی القضات به بازرسی کرمان

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان ح ضمن تبریک ایام ربیع، آغاز ولایت و زعامت حضرت بقیه الله اعظم و ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و تبریک هفته وحدت، گفت: ولادت و بعثت پیامبر اسلام (ع) بزرگ ترین رحمتی است که نصیب جهانیان شد، حضرت محمد (ص) خاتم پیامبران و رحمت العالمین است که با تولد آن حضرت و بعثت ایشان، نبوت خاتمه یافت و دین مد نظر خداوند کامل شد.

وی سازمان بازرسی را مکلف به نظارت بر اجرا شدن قانون حدنگاری در سراسر استان کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، نبود حدنگاری اراضی دولتی استان است که ادارات دولتی به تکالیف و وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، تکالیف هر سازمان مجددا احصا شود و سازمان بازرسی این تکالیف را در اجرای حد نگاری ابلاغ و سپس مطالبه و در اولویت کاری خود قرار دهد و یقینا دستگاه قضایی به ترک فعل‌های این حوزه ورود جدی خواهد کرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت:در ۵ ماهه‌ ابتدای امسال بیش از ۲۹۸ هزار و ۲۹۸ پرونده به دادگستری استان کرمان وارد شده است و در مقابل قضات و کارکنان عدلیه به ۲۸۹ هزار و ۳۸۱ فقره پرونده رسیدگی کرده اند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد میزان پرونده‌های مختومه شده افزایش یافته است.

وی  نسبت به رشد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هشدار داد و گفت: متاسفانه شاهد رشد ۹ درصدی ورودی پرونده به دادگستری استان نسبت به مدت مشابه ۵ ماهه پارسال هستیم.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با اعلام اینکه هم اکنون ۶۸ پرونده کثیرالشاکی در سراسر استان در حال رسیدگی است، گفت: طبق دستور رییس قوه قضاییه رسیدگی و تعیین و تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی در اولویت برنامه‌های عملیاتی در سال ۱۴۰۳ قوه قضاییه می‌باشد و ما در استان کرمان دستورات قضایی لازم برای تعیین و تکلیف این پرونده‌ها را صادر کرده ایم.

وی با اشاره به اجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اداره ثبت اسناد و املاک به تنهایی نمی‌تواند این قانون را اجرائی کند  و معاونین قضائی و دستگاه‌های اجرائی استان کمک کنند تا کار حدنگاری به سرانجام برسد.

قاضی القضات استان کرمان از ایجاد یک کارگروه متشکل از دادستانی، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت اجتماعی و ادارات دیگر خبر داد و گفت: در این کارگروه مسئولیت تمامی دستگاه‌های مسئول، ناظر و مجری بازخوانی و رسما و مکتوب اعلام شود، مشکلات موجود مطرح شود و سپس سازمان بازرسی بر نحوه انجام وظایف قانونی مدیران نظارت کند.

وی از لزوم فرهنگسازی بیشتر در این رابطه سخن گفت و بیان کرد: بایستی با همکاری فرمانداری شهرستان ها، ائمه جمعه و ابزار‌های رسانه‌ای مختلف برای مردم آگاه سازی شود و شهروندان را توجیه کنیم.

این مقام عالی قضائی افزود: با توجه به اینکه قانون ارائه خدمات به مردم منوط به ارائه سند تک برگ است، اگر دستگاه‌های اجرائی به این الزام قانونی عمل کنند، مردم به ناچار برای اخذ اسناد رسمی اراضی خود اقدام خواهند کرد.

وی  بر لزوم استفاده بنگاه داران املاک از سامانه کاتب تاکید کرد و گفت: بایستی مشاوران املاک در سامانه کاتب ثبت نام کنند و به این سامانه متصل شوند، پیشنهاد می‌شود در یک بازه زمانی به مردم و بنگاه داران املاک بگوییم به تکلیف قانونی خود عمل کنند، در غیر این صورت بنگاه متخلف با دستور دادستان پلمب شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با ذکر این مطلب که قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، تکالیفی را بر عهده دستگاه قضائی و سایر مراجع گذارده است، گفت: محوریت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با سازمان بازرسی است و بایستی با همفکری و همراهی سایر دستگاه‌ها این قانون اجرایی شود.

وی بیان داشت: قضات در دادگاه‌ها درگیر اسناد عادی هستند و اسناد غیررسمی موجب افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به سیستم قضائی و مراجع دیگر شده است، که با اجرای قانون الزام این مشکل حل خواهد شد.
 
حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: طی امسال  قضات بیش از ۲ هزار و ۴۰۳ فقره رای مجازات جایگزین حبس صادر کرده اند.