به گزارش دانشجو آزاد:  سیدمهدی هاشمی با تشریح جزئیات اجرای قانون الزام، سامانه ثبت ادعا را رکن اصلی قانون الزام دانست و اظهار کرد: این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند ارتباط برخط با دستگاه‌های متولی زمین و مسکن برقرار کند تا فرآیند احراز مالکیت، تهیه نقشه و بررسی مستندات در بستری هماهنگ و دقیق انجام شود.

سیدمهدی هاشمی با اشاره به پیچیدگی اجرای حدنگاری در کشور گفت: فرآیند حدنگاری، فرادستگاهی است و بدون همکاری جهاد کشاورزی، اوقاف، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و سایر نهادهای مرتبط، امکان تحقق کامل اهداف قانون الزام وجود ندارد و اتصال سامانه ثبت ادعا به سامانه‌های این دستگاه‌ها، روند را تسهیل می‌نماید.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با بیان اینکه سامانه ثبت ادعا مهم‌ترین تکلیف ماده ۱۰ قانون الزام است، اظهار داشت: سامانه ثبت ادعا که به صورت آزمایشی رونمایی خواهد شد، پس از تست آزمایشی با دستور رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: طبق قانون، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی پس از آغاز رسمی فعالیت سامانه، دو سال فرصت دارند ادعاهای مالکیت خود را همراه با مدارک و مستندات در سامانه بارگذاری کنند. پس از ثبت ادعا نیز افراد موظف‌اند ظرف دو سال برای پیگیری پرونده از طریق اخذ سند مالکیت حدنگار، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان درباره شیوه ثبت ادعا توضیح داد: متقاضیان باید از طریق سامانه کاتب و منوهای قانون الزام و ثبت ادعا، ابتدا عملیات تهیه نقشه را درخواست کنند تا پرونده توسط نقشه‌برداران ذیصلاح تکمیل شود و پس از تولید نقشه کاداستری، مدارک و مستندات ملک را در سامانه بارگذاری کنند تا پرونده وارد چرخه بررسی شود.

او همچنین با اشاره به سخت‌گیری‌های قانونی برای جلوگیری از درج ادعاهای کذب و واهی گفت: تبصره ۵ ماده ۱۰ برای ادعاهای غیرواقعی جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک تعیین کرده و علاوه بر این، بارگذاری اسناد جعلی نیز موجب محکومیت فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول خواهد شد.

هاشمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره ضریب امنیت پایین اسناد دفترچه‌ای تاکید کرد: با توجه به عدم تثبیت نقشه اسناد دفترچه‌ای در سامانه‌های ثبتی، امکان ثبت ادعای کذب و نیز صدور سند معارض بر روی املاک دارای سند دفترچه‌ای وجود دارد و لازم است دارندگان این اسناد جهت جلوگیری از تضییع حق، فورا جهت تعویض سند اقدام کنند.

در پایان نشست، رئیس اداره نقشه‌برداری و کارشناس فناوری اطلاعات ثبت استان، فرآیندهای تهیه نقشه و نیز نحوه ثبت ادعای مالکیت در سامانه را برای مهندسین نقشه‌بردار مرکز کارشناسان تشریح کردند.