به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی و تهی شدن کرسی ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی صحبت‌های زیادی پیرامون روش انتخاب این جایگاه مطرح شد. آنچه از همه بیشتر به نبود سازوکار مشخص در این زمینه کمک می‌کند سکوت شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد بود.

در این مدت برخی از اعضای شورا و هیات موسس جسته و گریخته اظهاراتی را بیان کردند اما هیچ تعریف مشخصی در این باره ارائه نشد تا اینکه رهبر معظم انقلاب طی حکمی علی اکبر ولایتی که از اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی است را به عنوان رئیس این هیات معرفی کردند.

*انتصاب تاریخی

در حکم معظم له برای انتصاب رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: «با عنایت به فقدان تأثرانگیز رئیس محترم هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رئیس هیأت مؤسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت، جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اعضای آن هیأت را به‌عنوان رئیس هیأت مؤسس منصوب می‌کنم تا هیچگونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه- که نقش مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد- بوجود نیاید.

همکاری اعضای محترم هیأت مؤسس و هیأت امناء و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تکمیل اعضای هیأت مؤسس و هیأت امناء مورد انتظار جدّی اینجانب است.»

*سکوت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه دانشگاه

با تدقیق در این حکم به روشنی «سکوت قانون» در مورد انتصاب رئیس هیات موسس ذکر شده است اما برای واکاوی بهتر رجوع به دو منبع اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد و آئین‌نامه داخلی هیات موسس این دانشگاه ضرورت این تصمیم رهبرمعظم انقلاب را بیش از پیش روشن می‌کند.

ماده ۷ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد که مشتمل بر ۲۵ ماده و ۲۲ تبصره و مصوب سال ۸۹ است ارکان این دانشگاه را شامل: ۱ـ هیئت مؤسس. ۲ـ هیئت امناء. ۳ـ رئیس دانشگاه. ۴ـ شورای دانشگاه می‌داند، همچنین ماده ۸ همین اساسنامه هیات مؤسس را مرکب از ۹ نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده معرفی می‌کند و در آن آورده است « چنانچه اعضاء هیات مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء، بیماری، برکناری، ناتوانی یا هر علت دیگر به ۶ نفر کاهش یابد، هیات مؤسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت ۳ ماه برای عضویت در هیات مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کند.»

آنچه مشخص است در اساسنامه دانشگاه آزاد که به نوعی حکم قانون اساسی را برای آن دارد هیچ قید یا استنادی برای فوت ریاست هیات موسس نیاورده است البته در این اساسنامه بارها در مورد نوع انتخاب اعضا تاکیداتی گنجانده شده است.

همچنین مراجعه به آئین نامه داخلی این دانشگاه وضعیت شبهه‌ناکی را در مورد استنادات قانونی در زمینه انتخاب رئیس و اعضا هیات موسس نمایان می‌کند که متاسفانه به هر دلیلی نقض‌های مفرطی از عدم پایبندی به این آئین نامه از سوی اعضا هیات موسس دیده می‌شود.

*دبیر کلی که عضو هم نیست

در بند ۳ این آئین نامه ۹ ماده‌ای بیان شده است که  اعضاءِ هیأت از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب خواهند کرد. اما دبیر انتخابی از سوی اعضا فردی بنام  «علی محمد نوریان» است که نه تنها عضو هیات موسس دانشگاه آزاد نیست بلکه معرفی شده از سوی شورای عالی انقلاب نیز نبوده است.

در بند ۸ این آئین نامه به صراحت همچون اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد  طریقه تعیین اعضا آمده است: «در صورت فوت، استعفا یا ناتوانی یکی از اعضاء، هیأت مؤسس با اکثریّت دو سوّم آراء، نفر جایگزین را در اوّلین جلسه خود تعیین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرّفی خواهد کرد.

تبصره ۱ : مرجع تشخیص ناتوانی عضو هیأت مؤسس، تشخیص دو سوّم اعضاءِ هیأت مؤسس خواهد بود.

تبصره ۲ : قبول استعفای هر یک از اعضاء با رأی اکثریّت هیأت خواهد بود.

اما نکته حائز اهمیت  بند ۹ آئین نامه داخلی دانشگاه آزاد است که در آن برای برگزاری جلساتی که به صورت اضطرار خواهد بود و شامل فوت، استعفا یا ناتوانی اعضا می‌شود سه قید قانونی قرار داده شده است.

طبق این ماده جلسات فوری و خارج از نوبت در صورتی برگزار خواهد شد که یا تشخیص رئیس هیأت مؤسس باشد یا به درخواست اکثریّت اعضاء هیأت مؤسس و یا به درخواست کتبی رئیس دانشگاه و موافقت رئیس هیأت مؤسس  برگزار خواهد شد.

در مورد اول و سوم حتما حضور رئیس هیات موسس الزامی است اما در مورد دوم اگر اکثریت اعضا خواستار برگزاری جلسه باشند باید درخواست خود را به دبیر هیات موسس ارجاع دهند اما در مورد کنونی و با توجه به اینکه دبیر کل هیات عضو هیات موسسین دانشگاه آزاد نیست عملا نمی‌توان برای برگزاری جلسه مرجع قانونی قرار داد.

*گزارش تحقیق و تفحص یا گزارش بی‌‌قانونی

در بخش ۱-۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد این بند جلب توجه می‌کند « اولین جلسه رسمی هیأت مؤسس در ۹ بهمن سال ۱۳۶۱ و جلسه رسمی بعدی آن ۶ و نیم سال بعد در تاریخ ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۸ تشکیل شده است.

در واقع در این بازه زمانی نه شورای عالی دانشگاه تشکیل شده و نه هیات موسس جلسه‌ای را برگزار کرده است، فلذا تمامی تصمیمات و اقدامات توسط شخص آقای جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه و بنا به اظهار ایشان آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ و انجام شده است.

در پاسخ به ایراد عدم تشکیل جلسات هیات موسس و شورای عالی دانشگاه آمده است: «مسئولیت راهبری و تعیین خط‌ مشی‌های کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست تاکنون بر عهده هیئت موسس که جاسبی تنها یک عضو و صاحب یک رای در آن بوده است، قرار داشته که به اتفاق رئیس هیئت موسس یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی که وکالت ۴ عضو دیگر هیئت را در اختیار داشته است، امور دانشگاه را تمشیت می‌‌کرد.

این روش مدیریتی توسط ۲ نفر به نیابت از ۶ نفر از اعضای هیات موسس برای مجموعه علمی بزرگی نظیر دانشگاه آزاد که بسیاری از مسائل علمی و اجتماعی را می تواند تحت تاثیر قرار دهد نه منطقی است و نه قانونی. موضوع وکالت در مسائل حقوقی دارای معنی و مفهوم است، ولی در مسائل مدیریتی آن هم در سازمان‌های بزرگ مغایر با متن و روح اساسنامه اولیه دانشگاه و علم مدیریت و قانون است.»

*هیات موسس ویترینی

در این گزارش عملا به ویترینی بودن هیات موسس اشاره می‌کند که در آن نه تنها جلسات در فواصل طولانی برگزار می‌شده بلکه شاید به یک میتینگ و دیدار دوستانه بیشتر شبیه بوده است.

مساله بعدی این است که نگاه به سبقه دانشگاهی اعضا هیات موسس بیانگر آن است که برخی از اعضا اصلا دارای سابقه دانشگاهی نیستند و عملا به هیچ نوعی درگیر مسائل دانشگاهی نبوده و تجربه دانشجویی بودن را نداشته اند البته که تمامی اعضا دارای سبقه علمی هستند اما قرار نگرفتن در فضای دانشگاهی برخی از اعضا باعث می‌شود، نتوانند تصمیم‌های درستی در زمینه‌های دانشگاهی بگیرند.

در انتهای بخش ۱-۵ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد آمده است: « وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، در۶ آبان ۱۳۶۸ به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (و رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی)، اعلام می‌دارد که دانشگاه آزاد اسلامی با گذشت بیش از ۱۸ ماه از تصویب و ابلاغ اساسنامه‌اش، از اجرای قانون خودداری کرده است » نکته در اینجاست که حتی پس از ارسال نامه فوق به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ تغییری در عملکرد خارج از ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده نشد.

در بخش ۱-۴ گزارش تحقیق و تفحص که به سبک مدیریت این دانشگاه می‌پردازد تصریح شده است:« مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی معمولا بر مبنای مدیریت غیر متمرکز و سازماندهی افقی اداره می‌شوند. دانشگاه در دوران قریب به سی سال فعالیت خود بر اساس سبک مدیریت متمرکز، ساختاری عمودی و دستوری از بالا به پایین اداره شده است. متاسفانه فعالیت ستادی دانشگاه ضعیف و همه امور عملا بر مبنای منویات و دستور رئیس هیات امناء و رئیس دانشگاه انجام پذیرفته و تصمیمات کلان با کمترین اطلاعات و ارزیابی اتخاذ شده است.

دستور کار و مصوبات هیات امناء و هیات موسس نشان می دهد تصمیمات کلان دانشگاه صرفا بر مبنای گزارشات و اطلاعات جاسبی و حمایت بی چون و چرای هاشمی رفسنجانی و همراهی عملیاتی میرزاده و عباسپور بوده و سایر اعضای هیات امناء و موسس نقش چندانی ایفا نکرده‌اند.»

اما آنچه مسلم است در دوره گذشته ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد موارد متعددی از بی توجهی به قانون دیده شده است. در این راستا می‌توان به مواردی چون عدم نظارت و اجازه ندادن برای نظارت، مبهم بودن وضعیت فعالیت سیاسی فرهنگی دانشگاه و اتکا به توان مدیریتی رئیس هیات موسس و ریاست دانشگاه بدون در نظر گرفتن خرد جمعی اشاره شده است.

دستور انتصاب مقام معظم رهبری برای کرسی ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد غیر از جنبه‌های سکوت و عدم صراحت قانون دارای نکات مثبت دیگری نیز هست که در برگیرنده ان است که دانشگاهی که قریب به ۴۰ درصد نظام آموزش عالی را در اختیار دارد و یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در کشور است نمی‌تواند بصورت خانوادگی و دوستانه اداره شود.

گزارش از رضا اعرابی