در این دولت بار‌ها تلاش شده تا با پیوستن ایران به کنواسیون‌های بین المللی همچون سند آموزشی ۲۰۳۰ و لوایح CFT و FATF که در ظاهر به نفع کشور بوده، ولی دارای ماهیت استعماری هستند استاندارد‌های به ظاهر بین المللی را که صرفا تامین کننده منافع و مطامع قدرت‌های استکباری هستند بر کشور تحمیل کنند و مجلس نیز همواره در تصویب این لوایح و اسناد با دولت همراهی کرده است.

متاسفانه دولت پس از ناکامی در دستیابی به اهداف اقتصادی خود در زیر لوای برجام همواره تلاش کرده تا راه نجات کشور را تصویب لوایح FATF و CFT مطرح کند و حتی عدم تصویب این لوایح را در حد خودتحریمی عنوان کرده اند. تصویب این لوایح آنچنان برای دولت مهم و حیاتی شده که اخیرا در اظهاراتی کذب و خلاف واقع معاون اول رئیس جمهور مدعی شد رهبر معظم انقلاب با لوایح FATF و CFT موافقت کردند. اظهار نظری کذب که توسط مجمع مشخص مصلحت نظام تکذیب شد تا کذب گویی آقای معاون برای همگان مسجل شود.

درخواست از دادستان برای اعلام جرم علیه جهانگیری
به دنبال طرح اظهارات خلاف واقع معاون اول رئیس جمهور شاهد واکنش‌های مختلفی از جانب تشکل‌های دانشجویی برای برخورد قانونی با این مقام سیاسی بودیم تا جایی که اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران طی نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار اعلام جرم در مورد اظهارات اخیر جهانگیری در رابطه با تصویب لوایح FATF و CFT شدند.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه خود به دادستان کل کشور اظهار نظر کذب معاون اول دولت را مصداق تام و تمام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دانسته و تاکید کرده است: مستدعی است مدعی العموم کشور در اسرع وقت در این مورد اعلام جرم نماید.

همچنین مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران در بخشی از نامه خود خطاب به دادستان می‌گوید: اگر می‌خواهید طعم عدالت را به مردم بچشانید می‌بایست در صادر کردن احکام قضائی نیز بین مردم عدالت را رعایت کنید. این گونه نشود که عده‌ای کارگر در هپکو و هفت تپه به خاطر کارِنکرده متهم به تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی‌شوند، ولی مسئولین عالی رتبه کشور در حالی که با دروغگویی اذهان عمومی را مشوش میکنند از مصونیت قضایی برخوردار باشند.

امضای طومار مردمی برای تصویب قانون جلوگیری از تخلف مسئولان
همچنین دفتر تحکیم وحدت در جریان برگزاری مراسم روز ملی استکبارستیزی در تهران با امضای طومار مردمی با عنوان تصویب قانونی مبنی بر جلوگیری از تخلف مسئولین از نمایندگان مجلس خواستند تا با تصویب این قانون مانع تخلف مسئولین شوند.

علی دهقان دبیر دفتر تحکیم وحدت با اشاره به امضای طوماری با موضوع درخواست از نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی مبنی بر جلوگیری از تخلف مسئولین می‌گوید: با توجه به صحبت‌های کذب معاون اول رئیس‌جمهور با موضوع موافقت رهبر انقلاب با کنوانسیون‌های FATF و CFT و خلأ قانونی برای برخورد با آقای جهانگیری، از نمایندگان مجلس خواسته شده تا به خواست مردم قانونی را برای برخورد با کذب‌گویی‌های مسئولین وضع کنند.

بدون شک دولت تدبیر و امید در دستیابی به اهداف اقتصادی خود پس از توافق هسته‌ای شکست خورده به همین دلیل دولتمردان تلاش می‌کنند تا عدم تصویب لوایح FATF و CFT را به عنوان عاملی برای جلوگیری از گشایش اقتصادی معرفی کنند و متاسفانه در این مسیر نیز به کذب گویی و بیان اظهارات خلاف واقع روی آورده اند.

انتهای پیام/