به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه ای به اعضای شورای نگهبان خواستار موافقت این شورا با تمامی بندهای ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه و درج عبارت «و عموم مردم» در این بند شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: “با توجه به مطالب پیش گفته و با توجه به تجربیات موفق بیش از ۶۰ کشور جهان که نشان می دهد اطلاعِ «عموم مردم» از میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به کارکنان و بخصوص مدیران، راهکار سریع و کارآمد جلوگیری از فساد در بخش عمومی است، اخیرا ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسیده است”.
متن این نامه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَیَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ(سوره توبه، آیه ۷۱)
دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش‌های فراوانی برای مبارزه با فساد مالی و اداری در کشورمان صورت گرفته است و این مبارزه تا ریشه کن شدن کامل زمینه فساد در کشور ادامه دارد. در قضایای اخیر مربوط به موضوع حقوقهای نجومی با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبریدام ظله العالی در زمینه پیگیری جدی این موضوع و برخورد قاطع با متخلفین و اعلام نتیجه آن به مردم، هنوز اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.
ما دانشجویان براساس سیره امیرالمومنین علی (ع) و قانون اساسی اعتقاد داریم که یکی از اصلیترین راهبردهای از بین بردن زمینه بروز فساد، ایجاد شفافیت و فراهم آمدن زمینههای نظارت مردم بر کارگزاران نظام است. به عنوان نمونه، امیرالمومنین (ع) در بدو ورود به عراق، به مردم فرمودند: «به سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها، و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آن چه به آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود» . همچنین امیرالمومنین (ع) پیوسته به مردم کوفه می فرمودند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم فلانی بروم خائن خواهم بود» . اعلام عمومی اموال و دارائیها و مطالبه از مردم برای نظارت بر این دارائیها به خوبی از این روایات مستفاد میشود.
همچنین اسناد و قوانین بالادست کشور نیز نشان میدهند که همواره موضوعاتی چون نظارت مردم و افزایش آگاهیهای عمومی مورد تاکید بودهاند. برای نمونه به موارد زیر اشاره میشود:
• اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. “والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر”. پرواضح است که اجرای این اصل قانون اساسی نیاز به انتشار و شفافیت اطلاعات دارد. تا مردم بتوانند با تکیه بر این اطلاعات وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر را در قبال کارگزاران حکومت انجام دهند.
• ماده ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که تاکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن دارد. یکی از شئون سالم‌سازی اقتصاد، نظارت و پالایش دائمی کارگزان حکومتی است که باعث جلب اعتماد فعالان عرصه اقتصاد و جلب مشارکتهای بیشتر آنها خواهد شد.
با توجه به مطالب پیش گفته و با توجه به تجربیات موفق بیش از ۶۰ کشور جهان که نشان می دهد اطلاعِ «عموم مردم» از میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به کارکنان و بخصوص مدیران، راهکار سریع و کارآمد جلوگیری از فساد در بخش عمومی است، اخیرا ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسیده است.
مصوبه‌ای که با تصریح بر شفافیت حقوق و مزایای مدیران شرایط لازم را برای عدم تکرار اتفاقاتی مانند حقوقهای نجومی فراهم می‌کند و از طرفی مانع از گسترش فساد، انتشار سریع شایعه‌های بی‌اساس بر ضد مدیران و در نتیجه، افزایش اعتماد مردم به نظام خواهد شد. لذا با توجه به اینکه شورای نگهبان در روزهای آینده بررسی برنامه ششم توسعه را آغاز خواهد کرد و با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب فروردین ماه ۹۴) که امر به معروف و نهی از منکر را از حقوق مردم نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه دانسته است، از شورای محترم نگهبان درخواست داریم که با موافقت خود با تصویب کامل صدر ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه و حفظ عبارت «و عموم مردم» در آن، قدم بلندی در راستای کاهش هرچه بیشتر فساد‌های اداری در نظام اسلامی بردارند تا زمینه لازم برای ایجاد اعتمادِ عمومی به مدیران و جبران ضربه وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه حقوق های نجومی فراهم شود.
خاطر نشان میشود، اده ۳۵ این برنامه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به تصویب نمایندگان رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی به اطلاعات این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
در واقع، تصویب این ماده قانونی که جزو اقدامات هوشمندانه و قابل تقدیر مجلس دهم محسوب می شود، ثمره فشار افکار عمومی و همین طور تاکیدات مقام معظم رهبری در قضیه حقوق های نجومی بوده و مجلس در تصویب این ماده قانونی در واقع مجرای تحقق این خواست مردمی بوده است.
اما خبرها حاکی از آن است که متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال جمع آوری امضا از سایر نمایندگان و مذاکره با هیئت رئیسه مجلس برای تغییر این مصوبه مجلس قبل از ارسال آن به شورای نگهبان با هدف محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات مربوط به حقوق مدیران هستند. (اینجــا)
