به گزارش دانشجو آزاد:  به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به درخواست نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴ نشست مشترکی با حضور رؤسای دانشگاه‌ها، پارک‌های علم وفناوری و برخی مدیران اقتصادی و صنایع استان کرمان در سالن کنفرانس دفتر مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

در این نشست شهباز حسن‌پور با گرامیداشت هفته بسیج و تأکید بر ضرورت حمایت عمومی از تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری اسلامی، به شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد. وی گفت با وجود برخورداری استان کرمان از منابع ارزشمند معدنی مانند مس، آهن و زغال‌سنگ و ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، رتبه اشتغال شهرستان کرمان نه‌تنها بهبود نیافته؛ بلکه از رتبه ۱۰ به ۱۱ تنزل داشته است.

نماینده مردم کرمان و راور، با تقدیر از تلاش‌های دکتر محمدعلی طالبی‌ استاندار کرمان، یادآور شد که از آغاز دوره نمایندگی پیوسته تلاش کرده‌ام از ظرفیت دانشگاه‌ها در حل مسائل استان استفاده شود، هرچند جامعه دانشگاهی طی سفرهای اخیر مقامات ملی به کرمان از فرصت‌های ایجادشده کمتر بهره برده است. حسن‌پور با اشاره به سه سفر مهم پیش‌رو، شامل سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سفر وزیر امور اقتصاد و دارایی، بر لزوم استفاده هدفمند دانشگاهیان از این فرصت‌ها تأکید کرد و خواستار حضور مؤثر دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پارک‌های علم‌وفناوری در جلسات و بازدیدها شد.

پس از اظهارات نماینده مردم، دکتر نظام‌آبادی پور، رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، با ارائه تحلیلی از وضعیت همکاری‌های پژوهشی به چند چالش ساختاری اشاره کرد. وی گفت در کشورهای پیشرفته، شرکت‌ها حداقل پنج درصد بودجه خود را به تحقیق‌وتوسعه اختصاص می‌دهند و همین موضوع عامل اصلی پویایی فناوری و نوآوری صنعتی است. وی افزود در صورت ایجاد واحدهای تحقیق‌وتوسعه در صنایع داخلی، بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی جذب خواهند شد و می‌توانند با خلاقیت و دانش تخصصی خود مشکلات صنایع را حل و حتی صنایع پایین‌دستی را فعال کنند.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه چالش اصلی این است که بسیاری از صنایع تحقیق‌ و توسعه را صرفاً هزینه می‌دانند، توضیح داد: از سال ۱۴۰۱ ظرفیت‌های قانونی فراهم شده تا شرکت‌ها بتوانند هزینه‌های پژوهشی خود را از محل مالیات پرداختی تأمین کنند، اما این ابزار یا استفاده نشده یا صنایع توجیه کافی ندارند و به‌جای همکاری با دانشگاه‌ها، این فرصت را نادیده می‌گیرند.

دکتر نظام‌آبادی پور افزود دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال ۱۳۹۶ مدل جامعی برای همکاری پژوهشی طراحی کرده که از آغاز پژوهش تا رسیدن فناوری به سطح آمادگی TRL9 را پوشش می‌دهد، اما اجرای این مدل بدون تشکیل صندوق‌های مشترک پژوهشی ممکن نیست. وی با اشاره به ارائه این مدل به شرکت گل‌گهر گفت: این مدل با استقبال مواجه شده، اما مسئله اصلی میزان عملیاتی‌شدن و همراهی صنایع در تأمین منابع است.

وی یادآور شد دانشگاه توانایی دارد مسائل صنعت را استخراج و در قالب پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی حل کند، اما این روند نیاز به استمرار و برنامه‌ریزی دارد. همچنین با اشاره به نبود بودجه پژوهشی در بسیاری از سازمان‌های دولتی گفت: پیگیری‌هایی با سازمان برنامه‌وبودجه برای هدایت بخشی از پایان‌نامه‌ها به سمت حل مسائل دستگاه‌ها انجام شده است.

رئیس دانشگاه تأکید کرد: شرکت‌ها اجازه دارند مالیات سال آینده خود را در دانشگاه‌ها هزینه کنند، اما تاکنون هیچ مجموعه‌ای به صورت جدی وارد این روند نشده است. دانشگاه‌ها بارها به صنایع مختلف مراجعه کرده‌اند؛ اما باید پرسید واقعاً چه مقدار از این ظرفیت در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است. وی افزود؛ بارها از مدیران استان درخواست شده تا دست‌کم ده مسئله اصلی و کلیدی استان برای پژوهش معرفی شود، اما هنوز این مسائل به شکل دقیق ارائه نشده است. به گفته دکتر نظام‌آبادی پور، مسائل کلان مانند بحران آب بدون تأمین منابع پژوهشی قابل‌حل نیست؛ اگر صندوق پژوهشی منابع لازم را فراهم کند، دانشگاه می‌تواند در مدت سه سال راه‌حل عملی ارائه دهد. وی همچنین با اشاره به شاخص‌های جهانی گفت در کشورهای توسعه‌یافته حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی صرف پژوهش می‌شود؛ اما این رقم در ایران به نیم درصد هم نمی‌رسد و همین محدودیت، عامل کندی حل مسائل اساسی کشور است.

در ادامه جلسه، مدیران دانشگاه‌ها، پارک‌های علم‌وفناوری، صنایع و معادن، ارتباطات و اقتصاد استان نیز دیدگاه‌ها و چالش‌های خود را بیان کردند. مهم‌ترین موارد مطرح‌شده شامل ضعف هم‌افزایی میان صنعت و دانشگاه، نبود بیان دقیق مسائل از سوی صنایع، بی‌اعتمادی برخی شرکت‌ها به نتایج پژوهشی، تخصیص‌نیافتن واقعی اعتبارات مالیاتی به بخش پژوهش، کمبود شدید امکانات پژوهشی دانشگاه‌ها و لزوم جایگزینی قراردادهای جدی به‌جای تفاهم‌نامه‌های تشریفاتی بود.

در پایان، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی شامل انجام بازدیدهای کارشناسی دانشگاه‌ها از صنایع، ارائه مسائل دقیق و قابل‌اجرا از سوی صنایع، همگرایی و هم‌افزایی پارک‌های علم‌وفناوری استان، استفاده حداکثری از ظرفیت سفرهای مقامات عالی به استان، فعال‌سازی مدل پژوهشی دانشگاه – صنعت، تشکیل صندوق مشترک پژوهشی و اختصاص بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی معادن به پژوهش دانشگاهی مطرح و تأکید شد؛ خروجی این روند باید به طور مستقیم بر بهبود اشتغال فارغ‌التحصیلان استان اثر بگذارد.